تواجه الدبلوماسية المالطية أزمة غير مسبوقة في ملف تمثيلها لدى ليبيا، بعد الكشف عن خضوع السفير فرانكلين أكوالينا لتحقيقات قضائية في بلاده على خلفية اتهامات بـ"التحرش". ووفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا"، فإن القضية جاءت بناءً على شكوى رسمية تقدمت بها موظفة ليبية كانت تعمل تحت إشراف السفير في مقر السفارة بطرابلس، مما دفع السلطات المالطية للتحرك فور توفر المعطيات القانونية.
وتفصيلاً للواقعة، أفادت مصادر مطلعة للصحيفة أن الأجهزة الأمنية المالطية ألقت القبض على السفير أكوالينا فور وصوله إلى مالطا في زيارة خاصة، حيث جرى احتجازه لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق. وبعد انتهاء فترة التوقيف الاحتياطي، قررت السلطات القضائية الإفراج عنه مشروطاً بالتزامه بالخضوع لإجراءات المراقبة القضائية، والتي تتضمن تسجيل حضوره وتوقيعه يومياً لدى سلطات التحقيق إلى حين استكمال الملف القانوني وصدور قرار بشأن لائحة الاتهام.
وتأتي هذه التطورات في ظل صمت رسمي مطبق من جانب الحكومة المالطية والسفارة المالطية في ليبيا، حيث لم يصدر أي تعليق يوضح الموقف الرسمي أو يحدد الإجراءات الإدارية التي قد تُتخذ بحق السفير. ويضع هذا الغموض ملف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حالة ترقب، خاصة مع حساسية التهم الموجهة وتأثيرها المحتمل على السمعة الدبلوماسية والتعاون الثنائي في وقت تشهد فيه ليبيا تحديات سياسية وأمنية كبيرة.
وتعد هذه القضية اختباراً حقيقياً لنزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في مالطا تجاه مسؤوليها الدبلوماسيين، حيث لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولية. وفي ظل عدم وجود تصريحات رسمية، تظل الأنظار متجهة نحو ما سيسفر عنه التحقيق القضائي الجاري، والذي سيحدد بشكل نهائي مصير السفير أكوالينا القانوني والمهني، ويبين مدى تداعيات هذه الحادثة على استقرار العمل الدبلوماسي المالطي في العاصمة الليبية طرابلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
