أعلنت وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية، كاترين فوتران، عن خطوات استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية لفرنسا، وذلك في أعقاب المصادقة النهائية للبرلمان على قانون البرمجة العسكرية للفترة الممتدة حتى عام 2030. ويأتي هذا القانون كركيزة أساسية للسياسة الدفاعية الجديدة، حيث يخصص زيادة قدرها 36 مليار يورو مقارنة بالخطط السابقة، في مسعى حكومي طموح يهدف إلى تحديث القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية، مع الالتزام برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية تتماشى مع المتطلبات المتزايدة للأمن القومي والدولي.
وفي معرض استعراضها للملفات الجيوسياسية الراهنة، تطرقت الوزيرة فوتران إلى طبيعة التحولات في مناطق النزاع، مؤكدة أن فرنسا تتبنى موقفاً حازماً تجاه تطورات الحرب في إيران، مع تركيز باريس الدائم على ضمان حرية الملاحة في المضائق الاستراتيجية. كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار الدعم الفرنسي لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الجارية، مشيرة إلى أن التنسيق مع الحلفاء يعد أولوية قصوى لضمان استقرار الأمن الأوروبي في ظل الضغوط الميدانية والتقنية المتصاعدة.
وعلى صعيد التحالفات الدولية، جاءت تصريحات فوتران في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة مؤخراً، حيث مثلت القمة اختباراً حقيقياً لوحدة الحلف في ظل التحديات التي يفرضها المشهد الدولي الحالي. وأوضحت الوزيرة أن فرنسا ركزت خلال القمة على تعزيز التضامن بين الحلفاء والحفاظ على تماسك "الناتو"، مع مراعاة ضرورة إدارة العلاقة مع الإدارة الأمريكية بحكمة لتجنب أي توترات قد تهدد استقرار التحالف، وهو ما عكسه البيان الختامي للقمة الذي أكد على زيادة الإنفاق الدفاعي كضرورة حتمية لمواجهة التهديدات المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
