اتهم نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مبالغ طائلة من الأموال لمساعٍ تهدف إلى عرقلة المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، والعمل الممنهج على تشويه سمعة كل الشخصيات والأطراف التي سعت للتوصل إلى اتفاق مع طهران. وأشار فانس في تصريحاته إلى أن إسرائيل استثمرت موارد ضخمة في حملات ضغط دولية وسياسية مكثفة، ليس فقط لتقويض المسارات التفاوضية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، بل أيضاً لاستهداف مصداقية السياسيين والدبلوماسيين الذين آمنوا بجدوى الحوار كطريقة لحل الأزمات الإقليمية.
تأتي هذه التصريحات الحادة من نائب الرئيس الأمريكي في وقت تتسم فيه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب بالتعقيد المتزايد، خاصة في ظل تقاطع المصالح بشأن الملف الإيراني وتباين الرؤى حول كيفية التعامل مع طهران. ويرى مراقبون أن انتقادات فانس تعكس انقساماً في القراءات داخل الإدارة الأمريكية الحالية حول الدور الإسرائيلي في الملف الإيراني، حيث يرى الجناح الذي يمثله فانس أن التوجهات الإسرائيلية في هذا الشأن لم تكن تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي بقدر ما كانت تهدف إلى فرض أجندة معينة تقطع الطريق أمام أي تفاهمات دبلوماسية قد تقلص من نفوذ إسرائيل في المنطقة.
وقد أثارت هذه الاتهامات ردود فعل واسعة، لا سيما وأنها تأتي في أعقاب تقارير إعلامية وتوترات عسكرية متصاعدة في الخليج العربي، مما يضع مستقبل التنسيق بين واشنطن وتل أبيب على المحك. وتؤكد تصريحات فانس، بحسب محللين سياسيين، أن هناك توجهاً داخل البيت الأبيض للمطالبة بشفافية أكبر في التعامل مع الحليف الإسرائيلي، مع رفض "الممارسات الملتوية" التي تُستخدم لتعطيل المسارات التي تعتبرها الإدارة الأمريكية ضرورية للاستقرار الإقليمي، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم التحالفات السياسية وتأثيرها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
