تشهد مدينة سبتة الأسبانية التي تقع في الجانب المغربي من مضيق جبل طارق أزمة غير مسبوقة على خلفية التدفق البشري الهائل لمئات ومواطني المهاجرين الذين عبروا الحدود البحرية والبرية قادمين من السواحل المغربية المجاورة. هذا التصعيد المفاجئ لم يقتصر على كونه مجرد موجة عابرة للهجرة غير النظامية، بل تحول إلى أزمة أمنية وسياسية عارمة دفعت بالسلطات المحلية في الثغر المحتل إلى قرع ناقوس الخطر والمطالبة بإجراءات استثنائية تصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش.
تفاصيل المشهد الميداني.. ليلة العبور والضغط على البنى التحتية
اندلعت الأزمة عقب تدفق آلاف المهاجرين -الذين يغلب عليهم الشباب والقاصرون وحتى بعض العائلات- عبر السباحة والتسلق متجاوزين الحواجز والأمواج للوصول إلى شاطئ تراخال ومناطق جيب سبتة. وقد أعادت هذه المشاهد إلى الأذهان ذكريات الأزمات الحدودية السابقة (مثل أزمة مايو 2021)، وسط لقطات وثقت تجول الحشود في شوارع المدينة ووصول أعداد غفيرة إلى الساحل.
وأدى هذا التدفق المفاجئ إلى شلل شبه تام في القدرات الاستيعابية للمراكز المحلية؛ حيث امتلأت مراكز الإيواء المؤقتة (وعلى رأسها مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين) عن آخره لتتجاوز طاقته الاستيعابية بأضعاف، مما اضطر مئات الوافدين إلى افراش الشوارع وإقامة مخيمات مؤقتة بالبطانيات ومواد الإيواء البسيطة، متسبباً في ضغط إداري وصحي وإنساني لا يُطاق على المدينة الصغيرة.
ثانياً: الموقف الرسمي لمسؤولي سبتة.. مطالب حاسمة بـ 'الطوارئ ونشر الجيش'
في رد فعل سريع على تفاقم الأوضاع، عقد مجلس رؤساء الكتل السياسية في سبتة اجتماعاً طارئاً أسفر عن إجماع يقضي برفع سقف المطالب إلى الحكومة المركزية في مدريد.
وقاد خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة المحلية، هذه الدعوات بمطالبة مدريد رسمياً بما يلي:
إعلان حالة الطوارئ الوطنية: لأسباب تتعلق بالأمن القومي الإسباني، وتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي يكفلها القانون لمواجهة هذا النوع من التهديدات الوجودية للبنية الإدارية.
تدخل ونشر الجيش: المطالبة بنشر وحدات إضافية من القوات المسلحة الإسبانية إلى جانب قوات الشرطة والحرس المدني لإحكام السيطرة التامة على الحدود ومنع عمليات الاختراق المتكررة.
إغلاق المعبر الحدودي: فرض قيود صارمة وإغلاق تام للمعابر الرابطة مع المغرب للحد من استمرار نزيف التدفقات البشرية.
وفي السياق ذاته، حظيت هذه المطالب بدعم سياسي واسع من قادة المعارضة في إسبانيا، مثل ألبرتو نونيز فيجو زعيم الحزب الشعبي، الذي وصف الوضع الحالي بأنه 'يائس' ويشكل 'أزمة أمن قومي' لا يمكن للحكومة المركزية برئاسة بيدرو سانشيز غض الطرف عنها.
الأبعاد السياسية والخلفيات الاستراتيجية
تأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على الطبيعة الجيوسياسية المعقدة لثغري سبتة ومليلية وارتباطهما العضوي بالحدود المغربية الإسبانية، حيث تُستخدم ورقة الهجرة غالباً كأداة ضغط سياسية أو اختبار لمدى جاهزية الأجهزة الأمنية الأوروبية.
وفي المقابل، تواجه حكومة بيدرو سانشيز ضغوطاً مزدوجة؛ فهي من جهة تسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية وتنسيق أمني مشترك مع الرباط لضبط الحدود، ومن جهة أخرى تجد نفسها مضطرة للتعامل مع غضب اليمين الإسباني والسلطات المحلية التي ترى أن أمن الحدود الإسبانية والأوروبية يتعرض لاختراق هيكلي يتطلب تدخلاً صارماً وعاجلاً، وسط تقارير تشير إلى تحركات أمنية واستنفرات في محيط المدن المغربية المقابلة ومحاولات لاحتواء الأزمة قبل اتساع نطاقها نحو دول أوروبية أخرى.
تحليل استشرافي
تؤكد أزمة سبتة الأخيرة أن ملف الهجرة غير النظامية يظل الخاصرة الرخوة والأكثر قابلية للاشتعال في العلاقات الإسبانية المغربية-الأوروبية. إن مطالبات إعلان الطوارئ وتدخل الجيش تعكس حالة العجز المؤقت التي تعاني منها الإدارات المحلية أمام الأعداد الهائلة للوافدين. وستعتمد تطورات الموقف خلال الأيام القادمة على مدى استجابة حكومة مدريد للضغوط الميدانية، وحجم التعاون الدبلوماسي والأمني المشترك لاحتواء شبكات الاتجار بالبشر وضبط الحدود، لمنع انزلاق الأزمة إلى مواجهة دبلوماسية أوسع بين الضفتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
