أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، منحه الدعم المطلق لمصلحة السجون وقوات الجيش الإسرائيلي، في مواجهة ما وصفه بـ«التحقيق التشهيري» الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن ظروف اعتقال نشطاء أجانب.
وجاءت تصريحات بن غفير رداً على تقرير استقصائي نشرته الصحيفة الأميركية تحت عنوان «ناشطون يروون قصصا عن سوء المعاملة في الحجز الإسرائيلي، بعد اعتقالهم في طريقهم إلى غزة»، والذي وثّق شهادات لأكثر من 20 ناشطاً من أعضاء «أسطول الصمود العالمي» ممن حاولوا كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وأكد النشطاء في شهاداتهم تعرضهم لأشكال من الانتهاكات تشمل الضرب والصعق بالكهرباء خلال فترة احتجازهم.
وفي رده الحاد، نفى بن غفير صحة الاتهامات الموجهة لعناصر الأمن، قائلاً: «لم يرتكبوا أي عمليات اغتصاب، ولم يخالفوا القانون». وأضاف مبرراً الظروف القاسية للاحتجاز: «صحيح ظروف السجون هنا ليست مريحة، ومن الجيد أن أولئك الذين يتنكرون بزي "دعاة السلام" بينما يدعمون الإرهاب، قد شعروا بهذه الظروف وعاشوها بأنفسهم».
وشدد الوزير الإسرائيلي على أن سياسة التعامل قد تغيرت، وأن كل من يحاول المجيء إلى إسرائيل للاستفزاز أو دعم أعدائها سيوجه ببيئة احتجاز غير مريحة على الإطلاق، مختتماً بالقول إن بإمكان المنتقدين الاستمرار في تشويه السمعة كما تشاؤون، "أما أنا فسأواصل منح مقاتلينا دعمي الكامل، ومن يؤمن لا يخاف".
يُذكر أن تقرير «نيويورك تايمز» نقل عن خبراء في القانون الدولي، من بينهم جانينا ديل خبيرة قوانين الحرب بجامعة أكسفورد، تأكيدهم أن المعاملة التي تعرض لها النشطاء المحتجزون -رغم قصر مدتها مقارنة بالمعتقلين الفلسطينيين- تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر إخضاع أي محتجز للعنف الجسدي أو الإيذاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
