في خطوة عُدَّت الأكثر جرأة من نوعها منذ سنوات، وجّهت الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية ضربات متتالية لشبكات السلاح خارج إطار الدولة وشبكات الفساد المالي، في مشهد يعكس تحولاً لافتأً في طبيعة التعامل مع مراكز النفوذ التقليدية في البلاد.
وعلى الصعيد الأمني، نفذ «جهاز مكافحة الإرهاب» العراقي مداهمة نوعية ليل الجمعة - السبت في العاصمة بغداد، أسفرت عن كشف خلايا وشبكات لإنتاج الطائرات المسيّرة تقودها شخصيات إيرانية، إلى جانب ضبط مخابئ تضم أسلحة وتجهيزات عسكرية مختلفة، واعتقال ثلاثة عناصر مسلحة. وأوضح مصدر أمني لصحيفة «الشرق الأوسط» أن العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة وتنسيق وثيق مع أطراف إقليمية خارجية قدمت أدلة وخرائط تفصيلية مهدت الطريق لاقتحام المواقع وإلقاء القبض على المتورطين بكل سلاسة.
وفي موازاة المسار الأمني، اتخذ القضاء العراقي خطوات حاسمة على جبهة مكافحة الفساد متجاوزاً خطوطاً حمراء سياسية تقليدية؛ إذ أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق القيادي البارز في «الإطار التنسيقي» الشيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وجاءت هذه المذكرة إثر فشل مفاوضات قادتها قيادات من «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء علي الزيدي للضغط من أجل استثناء الأسدي من الحملة.
ولم تقتصر الحملة على أطراف دون أخرى، بل جاءت مذكرة الأسدي بعد يومين فقط من اعتقال أحمد الجبوري، الذي يعد من أبرز القيادات ضمن قوى «التحالف الوطني» السني، بتهم فساد مماثلة، لتؤكد هذه الإجراءات الميدانية والعقابية سعي الحكومة العراقية نحو فرض هيبة الدولة وحصار قوى السلاح والفساد وسط ترقب سياسي وشعبي واسع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
