أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توجه جديد يتضمن فرض حزمة عقوبات اقتصادية وصفها المسؤولون بأنها الأشد قسوة في التاريخ ضد إيران، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تشديد العزلة المالية والدبلوماسية على طهران والدفع بنظامها نحو الانهيار. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات العقابية المتلاحقة التي استهدفت مؤخراً شبكات غسل الأموال، وشركات الصرافة، والقطاعات النفطية والتجارية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وفي تصريحات حادة أطلقها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أكد أن واشنطن تتجه لفرض عزل اقتصادي منسق غير مسبوق بالتعاون مع حلفائها، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الإدارة الأميركية تهدف مباشرة إلى تجفيف شريان التمويل للنظام الإيراني. ووجه بيسنت تحذيراً شديد اللهجة للدول والحلفاء، داعياً إياهم للاختيار المباشر بين الاصطفاف مع الموقف الأميركي أو مواجهة تبعات الاستمرار في التعامل مع طهران، مع التلميح بفرض عقوبات ثانوية مشددة على الكيانات والمؤسسات المالية التي تسهل المعاملات التجارية مع إيران.
وتستهدف حزم العقوبات الأميركية الأخيرة دحر وسائل التهرب المالي التي تعتمد عليها طهران، ولا سيما شبكات "المصرفية الظلية" وشركات الواجهة الخارجية والمنصات الرقمية المستخدمة لتسهيل مبيعات النفط وتمرير الإيرادات المالية. وتزامن هذا التصعيد الاقتصادي مع حالة من الترقب والحذر في أسواق الطاقة العالمية، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعات ملموسة فور الإعلان عن النوايا الأميركية لتشديد الخناق على الصادرات النفطية الإيرانية والتعاملات المباشرة مع المشترين الدوليين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
