ads
ads

حراك سياسي في لبنان: باسيل يستهدف أداء الحكومة لـ"استعادة الشعبية"

حراك لبناني
حراك لبناني

يشهد المشهد السياسي اللبناني تصعيداً ملحوظاً في وتيرة التجاذب بين 'التيار الوطني الحر' والحكومة الحالية، إثر توجه التيار نحو خيار المعارضة السياسية ورفع رئيسه النائب جبران باسيل سقف خطابه السياسي معلناً استعداده لما وصفه بـ'المنازلة' أمام الرأي العام، وسط اتهامات متبادلة حول المسؤولية عن الأزمات المالية والخدماتية المتراكمة.

تحركات التيار المعارضة ومساءلة الحكومة

في إطار سعيه لتفعيل دوره الرقابي، طالب النائب جبران باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بتحديد موعد قريب لجلسة مَساءلة مخصصة للحكومة، تتيح للوزراء تقديم حصيلة أعمالهم أمام البرلمان. كما يستعد 'التيار الوطني الحر' لعقد مؤتمر تحت عنوان 'مرصد الحكومة' لعرض الوقائع والأرقام المتعلقة بما يعتبره مخالفات حكومية لتنفيذ البيان الوزاري وملفات الإصلاح.

ويوجه التيار انتقادات حادة لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، حيث يصوّب باسيل وقيادات التيار نحو أداء وزارة الطاقة وإدارتها الحالية، معتبرين أن الأوضاع الخدمتية شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة باحتياجات المواطنين الملحة في مختلف المناطق. كما تشمل انتقادات التيار ملفات أخرى كالتعيينات الإدارية، وغلاء المعيشة، وقضية النازحين السوريين، إلى جانب المطالبة بالاطلاع على تفاصيل اتفاق الإطار وملحقاته السرية المحتملة.

ردود الخصوم واستعادة ملفات العهد السابق

في المقابل، قوبل هجوم باسيل بردود فعل سياسية حادة من خصومه، اعتبرت أن تحركات رئيس التيار لا تعدو كونها محاولة لاستعادة رصيده الشعبي والسياسي المتراجع. وفي هذا السياق، استضرع النائب وضاح صادق أداء العهد السابق، محيلاً أسباب الانهيار المالي والاقتصادي إلى حقبة امتدت لسنوات طويلة تولى خلالها التيار وحلفاؤه إدارة مقاليد السلطة ومرافق الدولة الحيوية.

ورفض خصوم التيار تحميل الحكومة الحالية وحدها أزمة قطاع الكهرباء أو تركة الأزمات الهيكلية، مشيرين إلى أن الخزينة العامة تعمل في ظل شح مالي غير مسبوق، ومؤكدين أن الحكومة تتعامل مع الملفات بمسؤولية تدريجية لمعالجة تركات الإفلاس وتداعيات الأزمات المتراكمة، بعيداً عن الشعارات السياسية والاستعراضات الانتخابية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً