الكويت تشدد القانون.. المجنسون أمام قيود سياسية جديدة وحملة سحب تطول الآلاف

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بقانون يقضي بتعديل أحكام قانون الجنسية، متضمناً قيوداً سياسية مشددة تحرم الحاصلين على الجنسية بطريق التجنس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، وذلك في خطوة تضع حداً للحقوق السياسية التي كانت متبعة سابقاً وفق شروط مدنية محددة.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية في سياق مراجعة شاملة ومستمرة لملفات الجنسية تنفذها السلطات المعنية منذ عام 2024، وأسفرت عن سحب الجنسية من عشرات الآلاف؛ حيث تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الإجراءات تستهدف كشف حالات التزوير، ومعالجة ملف الازدواجية الذي تحظره القوانين الكويتية، والتصدي لكل من حصل على الجنسية بطرق مخالفة للوائح المرعية.

ولا تقتصر التعديلات الجديدة على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشديد العقوبات والأحكام الخاصة بسحب الجنسية في حالات محددة، مثل ثبوت تعمد شخص إدراج فرد ضمن ملف جنسيته على خلاف الحقيقة، مع جواز امتداد عقوبة الإسقاط لتشمل الأبناء والأحفاد ممن ثبت علمهم بذلك. وفي السياق التقني ذاته، أقر القانون الجديد اعتماد إصدار شهادات الجنسية إلكترونياً لتكتسب الحجية القانونية المماثلة للشهادات الورقية التقليدية