أوروبا تؤيد توسيع حظر السلاح وتدين طرفي حرب السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده توسيع حظر الأسلحة المفروض حاليا على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان، ودعم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب مواصلة الدفع نحو توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في موقف يجمع بين وقف تدفقات السلاح وتعزيز التحقيق والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب. وجاء الموقف في بيان رسمي قدمه الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق حول السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يؤيد توصية بعثة تقصي الحقائق الموجهة إلى مجلس الأمن بتوسيع نطاق حظر الأسلحة، بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور، ليغطي جميع أنحاء السودان. ويمنح الموقف الأوروبي من الحظر الشامل للسلاح في السودان زخما سياسيا إضافيا في ظل تحركات دولية للحد من تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى طرفي الحرب. وطالب الاتحاد جميع الدول والجهات الخارجية بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تسهم في استمرار النزاع، ووقف جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر المقدمة إلى الأطراف المتحاربة. ويأتي هذا الموقف بعد أن خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن شبكات الدعم الخارجي زادت القدرات العسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسهمت في استمرار العمليات القتالية واتساع نطاق الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية.