أكدت اللجنة الخماسية بشأن السودان، التي تضم ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، وهيئة "إيغاد"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، قناعتها الراسخة بعدم وجود أي حل عسكري للأزمة المستمرة في البلاد. وفي ختام زيارة ميدانية إلى العاصمة الخرطوم ضمن مهمة "مساع حميدة"، دعت اللجنة إلى إطلاق مسار سياسي سوداني شامل وذو مصداقية، يكون بملكية وقيادة سودانية خالصة، ويهدف إلى تحقيق انتقال ديمقراطي يؤسس لحكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وكشفت اللجنة في بيانها الختامي عن إجرائها مباحثات وفت وصفته بـ "البناءة" مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه، ورئيس الوزراء، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فضلاً عن مشاركتها في مأدبة عمل دعا إليها وزير المالية بحضور شخصيات سياسية ومدنية بارزة. كما شملت جولة اللجنة لقاءات موسعة مع طيف واسع من القوى السياسية والمدنية، من ضمنها "الكتلة الديمقراطية"، إضافة إلى الاستماع لعرض مفصل من اللجنة المعنية بتهيئة البيئة المواتية للحوار السوداني، وعقد اجتماعات منفصلة مع مجموعات نسائية وشبابية مستقلة بهدف جسر الهوة بين المبادرات الداخلية والجهود الإقليمية والدولية.
وفي مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المتفاقمة، شددت اللجنة الدولية على ضرورة تزامُن أي مسار سياسي مستدام مع خطوات عملية وفعلية لحماية المدنيين ووقف كافة الأعمال العدائية على الأرض. كما جددت اللجنة تأكيدها المطلق على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، معلنةً في الوقت ذاته رفضها القاطع لأي محاولات لإنشاء هياكل أو سلطات حكم موازية من شأنها تعميق الانقسامات وتهديد وحدة الدولة السودانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
