بعد تكليف "علاوي" برئاسة الحكومة.. تباين في ردود الفعل السياسية في العراق

تباينت ردود فعل القوى السياسية في العراق، على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط من الاحتجاجات الشعبية.

وأعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، تأييده لرئيس الوزراء الجديد، قائلا في بيان إن "الشعب هو من اختاره"، معتبرا أن هذه "خطوة جيدة" للعراق.

من جانبه، أكد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، عدم ترشيحه أية شخصية لرئاسة الحكومة، رافضا أن يكون ما وصفه بـ"شاهد زور".

وقال الائتلاف: "يؤكد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أنه لم يرشح أحدا لرئاسة الوزراء، ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي، خاصة المتظاهرين السلميين".

وأكد ائتلاف الوطنية أنه لا يقبل بمرشح "يملى به من خارج العراق"، قائلا إنه "لن يكون مع أي حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي"، حسب ما أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز عربية".

وقال علاوي (65 عاما) في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".

وتابع مخاطبا الكاميرا باللهجة العراقية العامية: "بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم. أريدكم أن تستمروا بالتظاهرات، إذا أنتم لستم معي سأكون وحدي ولن أستطيع أن أفعل أي شي، إني مواطن فخور بما فعلتموه من أجل التغيير".

وكانت السلطات العراقية تأمل أن تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه البلاد، لا سيما في بغداد ومحافظات الجنوب منذ شهر أكتوبر الماضي، لكن يبدو أن أملها لن يتحقق بسهولة.

وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود، حذر "صالح" الأربعاء الماضي الكتل السياسية من أنه سيسمي منفردا رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعبد المهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها اليوم السبت.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، أنها ستصدر بيانا رسميا بشأن تكليف علاوي، الذي أمامه، وفقا للدستور، شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.

وفي العراق، يشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.

وقال علاوي: "إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها عليّ، سأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا الترشيح وأعود كمواطن عادي أرضى ضميره، وإذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا التكليف".