خبير سيارات يوضح تأثير اشتراطات الإفراج الجديدة على أسعار المركبات

قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن الاشتراطات الجديدة ستؤثر على أسعار السيارات التي لا تحتوى على 2 وسادة هوائية في سيارات الركوب من فئة ( M 1 ) و حتى 7 مقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى توجه بعض شركات السيارات إلى رفع أسعارها عند إضافتها على تلك النوعية من السيارات، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات الراغبين في شرائها.

وأضاف عسكر في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن اشتراطات الجمركية للإفراج على السيارات غير كافية، لكي تتوافق مع معايير الأمان العالمية، موضحا أن أبسط عوامل الأمان والسلامة الواجب توافرها، تكمن في 2 إيرباج أمامي، أحزمة أمان لكافة مقاعد السيارة، وفرامل مانع الانغلاق ABS، التي تعمل على حماية قائد السيارة وكل الركاب بالمقصورة الأمامية أثناء حركة السير.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن اشتراطات الاستيراد سوف تفرض على شركات السيارات تحقيق أحد أهم عوامل الأمان في السيارات التي تسير في الشوارع المصرية، مما ينعكس مردوده الإيجابي على تقليل معدلات الحوادث و خفض حالات الوفاة على الطرق.

وأكد عسكر أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق قومية منذ عام 2015 وحتى 2022، تجاوزت تكلفتها 200 مليار جنيه، ما ساهم في تراجع معدل وقوع الحوادث، بنسبة تصل إلى 42% بنهاية 2020، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة في شبكة الطرق، وبالتالي كان لابد أن يلاحقها اشتراطات هامة بشأن عوامل الأمان والسلامة.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.