في ضوء انتشار ازمة فيروس كورونا والتي اصابت العديد من القطاعات الاقتصادية بحالة من الركود وفقاً لتوقعات العديد من الهيئات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي فرضت ضرورة التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي للحد من المخاطر والتداعيات السلبية لفيروس كورونا وأصبح أمام الحكومات والبنوك المركزية تحدي جديد متمثل في رقمنة الخدمات بكافة أنواعاها وعلي رأسها المدفوعات الرقمية لتسهيل حركة التجارة وتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن البنوك سعت خلال الفترة الماضية نحو اطلاق البنوك الرقمية Digital Banking والمنصات الرقمية Digital Banking Platform، والمنتجات الرقمية، والتي ستساهم في تحقيق العديد من الفوائد للبنوك في ظل توجة الدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي ابرزها: مضاعفة حجم أرباح البنوك مقارنة بالطرق التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية وذلك لكونها تسهل التعامل بشكل مباشر بين العملاء والبنوك، وتقليل زمن اجراء المعاملات المصرفية وبالتالي مضاعفة حجم العمليات المقدمة للعملاء سواء الافراد او الشركات، وتخفيض حجم الكثافة المصرفية بالقطاع المصرفي المصرفي والتي بلغت 22,8 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية مقارنة بحجم الكثافة المصرفية الدولية والبالغة 12,7 الف مواطن لكل وحدة مصرفية.
أضاف شوقي، أن المتتجات الرقمية تستقطب شرائح جديدة من العملاء وتلبية إحتياجات العديد من الفئات العمرية المختلفة، بجانب زيادة القدرة التنافسية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وتقوية القطاع المصرفي المصري ليواكب افضل الممارسات والتطورات العالمية والمحلية في ضوء التعليمات الرقابية الدولية والمحلية وأمن وسلامة المعلومات لتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية، فضلا عن خفض تكاليف التشغيل للبنوك بنسب كبيرة كالكهرباء والصيانة والعنصر البشري، بجانب زيادة حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالبنوك وبالسوق المصري، و زيادة حجم الاستثمارات للبنوك والتمويلات المقدمة للعملاء.
أشار في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن المنصات والمنتجات الرقمية تساعد الاقتصاد المصري من خلال، زيادة حجم الناتج المحلي حيث أن كل زيادة في في استخدام وسائل الدفع الاليكترونية بنسبة 10% تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,5 مليار دولار سنوياً، وخفض معدلات البطالة حيث يساعد الاعتماد على نظم المدفوعات الرقمية على توفير 200 الف فرصة عمل سنوياً، بالاضافة إلي الحفاظ على التباعد الاجتماعي وخفض معدلات انتشار الأوبئة والفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.
كما تساهم المنتجات الرقمية في خفض تكلفة طباعة أوراق النقد واهلاكها وتداولها، واحتواء معدلات التضخم والحفاظ عليها ضمن المعدلات المستهدفة 9%، فضلا عن المساهمة في تحقيق الشمول المالي واحتواء الشرائح المجتمعية المهمشة ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، والعمل على تيسير سداد الألتزامات المالية للمواطنين وتوفير والوقت والجهد وتحقيق المتابعة المستمرة لأوجه الانفاق للافراد والمؤسسات والدولة.
أوضح أن هناك مجموعة من المخاطر التي يجب اخذها في الاعتبار عند تطبيق البنوك والمنصات الرقمية أهمها المخاطر القانونية والتي سعي البنك المركزي المصري لاحتوائها من خلال باب كامل يتناول نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي الجديد من حيث الترخيص لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع نظم الدفع وإنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مصالح المتعاملين من السرقة، بالإضافة إلي المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة نتيجة التعرض لهجمات على النظم والتي يمكن التغلب عليها من خلال نظم امن المعلومات المتطورة وتحديثها بشكل دائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
