يبحث بنك الاستثمار القومى مع هيئة المجتمعات العمرانية إعادة النظر فى شكل تسوية المديونية المستحقة له لدى الهيئة، ضمن سلسلة تسويات يقوم بها مع جميع الجهات الحكومية.
منتصر: سنجد صعوبة فى تسويق وحدات سكنية فى أماكن متفرقة.. والتفاوض على «الكاش» أولوية
قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، إن البنك يبحث إعادة النظر فى بنود التسوية مع المجتمعات العمرانية، خاصة فيما يتعلق بالجزء العينى (الشقق السكنية) التى قد يصعب تسويقها، كما أن التفاوض يضع الحصول على «كاش» كأولوية، مع مراعاة الظروف الحالية التى تمر بها الجهات ومن بينها الهيئة.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد قال فى وقت سابق إن الهيئة تستعد لتخصيص 500 وحدة سكنية فى مدينة السادات بمشروع دار مصر لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك فى إطار تسويات ومقاصة بين الطرفين.
وصرح البنك فى نوفمبر 2019 بأنه يدرس الحصول على 550 فدانا، مقابل مستحقاته التى تتجاوز 11 مليار جنيه.
وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، العام الماضى إن بنك الاستثمار حصل على 1.4 مليار جنيه نقدًا من قيمة التسويات الخاصة بالهيئة.
وفى سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى أنه تم الاتفاق على تسوية المديونية المستحقة على «القابضة الغذائية» -والمقدرة بحوالى 500 مليون- على أن يتم الحصول على %30 نقدا والباقى فى صورة أراضٍ.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد كلف بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية بحصر المديونيات المستحقة للبنك وبدء إجراءات مُبادلتها بأصول غير مستغلة، وستساهم تلك الخطوة فى التخلص من مديونية تاريخية على الكيانات الحكومية وتحسين المركز المالى لها وللبنك أيضا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
