لاشك وأن الاهتمام بالقطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة أحد أولويات الحكومة المصرية لما له من دور فعال في تحقيق النجاح على مستوي كافة القطاعات باعتباره صاحب الدور الأكبر لانطلاق المشروعات العملاقة، عبر توفير التمويل المالي، ولعل موافقة مجلس النواب اليوم على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون البنك المركزي، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة يمثل أهمية لدي القائمين على القطاع المصرفي.
وترصد خلال التالي "أهل مصر"، أبرز تعديلات قانون البنوك الذي يتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، والتي نستعرضها خلال التالي:
رفض مجلس النواب مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، وتقضى تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفو البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.
موافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي تعديل صياغات بعض مواد قانون البنك المركزي فيما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.
رفضت اللجنة بعض الملاحظات الأخرى لمجلس الدولة، بشأن تعريف الرقابة المجتمعية، والتى ذكرت الملاحظات أنه يشوبها بعض الغموض فيما يتعلق بالكيانات التابعة، حيث أكد ممثل البنك المركزي أن الصيغة ليس فيها أي غموض ولفظ الكيانات مفسر ويقصد به الشركات التابعة والشقيقة وهي مذكورة سابقا في التعريفات.
وجاءت أغلب التعديلات تستهدف ضبط الصياغة، فيما تم إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة، حيث أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لحين توافر أغلبية ثلثي الأعضاء، بعد الموافقة على الملاحظات التي قدمها قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما جاء متوافقًا على طلب إعادة مداولة لبعض مواد القانون، وتضمنه التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد سيُحدث نقلة نوعية للبنوك المصرية ويضعها فى مصاف البنوك العالمية، ومن ناحيته توجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للبنك المركزى المصرى ومجلس إدارته، قائلا: "أتوجه بالشكر والتقدير لمثلى البنك المركزى ومحافظ البنك ونوابه، فقد حضروا جميع المناقشات وكان هناك مرونة من جانبهم".
ومن ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد من مشروعات القوانين التى بُذل فيها جهدا ضخما فى الصياغة، مُضيفا: أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
