قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، وعضو مجلس النواب المصري، أن قرار البنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية، وعلى الطلب بالتبعية على السلع والمنتجات، إضافى إلى قدرة المصانع والمنتجين للسلع على بيع منتجاتهم في السوق المحلي.
و في مداخلة هاتفية لبرنامج 'ابن البلد' الذي يقدمه الإعلامي 'أحمد الأطرش' على فضائية الحدث اليوم، أضافت 'الخبيرة المصرفية، أن هناك 7 بنوك لم تفعل قرار المركزي بخفض سعر الفائدة 0.5 % للإيداع والقروض، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي بها البلاد حيال تفشي فيروس كورونا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قالت إنه تم تخفيض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 9.75 بالمئة، وسعر الإيداع إلى 8.25 بالمئة من 8.75 بالمئة، متوقعة أنه من الممكن ان يظل التضخم في أوائل خانة الآحاد في الربع الأخير من 2020، أي دون الحد الأدنى البالغ ستة بالمئة للنطاق المستهدف.
وفي ذات السياق أشارت لجنة السياسة النقدية إن النمو تباطأ في الربع الثاني في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ خمسة بالمئة خلال الربع الأول من عام 2020.
وارتفع التضخم إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر، لكنه يظل قرب أدنى مستوى له في 14 عاما، مقارنة مع 3.7 بالمئة في سبتمبر و3.4 بالمئة في أغسطس، حيث جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
