أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بعدم إصدار شيكات على العملاء من الشركات الحاصلة على قروض بهدف تحفيزهم علي زيادة الاقتراض من الجهاز المصرفي، وكانت البنوك تصدر شيكات بإجمالي قيمة القرض الذي حصل عليه العميل ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان أموال البنك وفي حال عدم سداد العميل وامتناعه عن سداد أقساط القروض يقدم البنك الشيكات للجهات القضائية.
وكشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي يستند على الدراسة الائتمانية للمشروع، التي تحتوي علي الشروط والاشتراطات الصعبة، والتي من خلالها يتم الموافقة على القرض.
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفي، إن البنك المركزي والقطاع المصرفي يتشرط العديد من الأمور للحصول علي القرض، والتي بدونها لن يتم الحصول عليه، مشيرًا إلي أن هذا التوجه يأتي في إطار توجهات البنك المركزي التيسيرية لتشجيع العملاء علي الاقتراض، حيث أن إلغاء التعامل النقدي يزيد من الأموال داخل البنوك، ومن ثم قيمة العملة، ما يزيد معها الاستثمارات.
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاستعلام لدي البنك المركزي يأخذ العديد من المراحل، من بينها سلوك المقترض وتعاملاته مع البنوك الأخري، دراسات ائتمانية عن المشروع، المرتب والدخل الشهري لضمان سداد القرض مع نهاية المدة، بجانب هل تم تقديم دراسة أخري مماثلة لبنك آخر، وهل هو قادر علي سداد المديونية، مشيرًا إلي أن الشيكات لا تعد ضمانة حقيقية للبنوك، مؤكدًا أن البنوك أيضًا تضع شرط وجود ضامن بمرتب ثابت، ولا تقبل العاملين في الشركات حديثًا.
وأضاف "ممتاز"، أن إجراءات المركزي للحصول علي القروض والمواقفة عليها ليست بالسهولة الكافية، ومن ثم الضمانات كثيرة، ولا وجود للفساد والرشاوي في منظومة العمل، موضحًا أن الإجراء هو تحفيزي للعملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
