قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد جمال أحمد، وعضوية محمد القاضي وإيهاب أسامة، بحضور عضو النيابة أحمد محفوظ، والخبيرة الأسرية ياسمين محمد وأسماء عبد الفتاح، بأمانة سر أحمد محمد، بإلزام زوج بدفع 6 آلاف جنيه شهريا، كأجر مسكن لزوجته أمريكية الجنسية الحاضنة لأطفاله الثلاث، بعد انفصالهما نتيجة علاقاته النسائية المتكررة.
صورة منطوق الحكم - خاص
أقام عبد الحميد رحيم، وكيل الزوجة، أمريكية الجنسية، بدعوى تمكين من مسكن الزوجية بعد انفصال الأمريكية عن زوجها ليبي الجنسية، ويقيمان بمصر في مدينة الرحاب، وعندما علم الأب بدعوى الزوجة قام ببيع الشقة تهربا من تمكين الشقة للزوجة.
قام محامي الزوجة بتعديل طلباته أمام المحكمة إلى إلزام الزوج بأجر مسكن، بعدما أثبتت المعاينة أن الأب قد باع الشقة بعد رفع الدعوى، فتناولت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات.
وفوضت نيابة الأسرة المحكمة لتقدير دخل الزوج المدعى عليه، الأمر الذي يثبت قدرة الزوج على أداء تلك الأجور، فقد قضت المحكمة بإلزام الأب الليبي بدفع 6 آلاف جنيه شهريا كأجر مسكن للزوجة الحاضنة لأطفاله الثلاث.
وشرحت الدعوى، التي حملت رقم القضية 1264 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، أن الأب الليبي ترك زوجته الأمريكية تعول أطفاله الثلاث، ونتيجة لكثرة علاقاته النسائية، فقد تم طلاق زوجته منه خلعا بموجب أول حكم خلع قضائي في مصر للأجانب.
وأضافت الدعوى موضحة أن الأب تجرد من عنصر الأبوة وافقتد كل معاني الإنسانية وترك أبناءه مع والدته لتعولهم وتتحمل آلامهم وآلامهم في كل وقت وحين، وذهب يبحث عن شهواته بين النساء متجاهلا أطفاله.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها 'طالعت المحكمة حوافظ المستندات المقدمة من المدعى والمدعي عليه، وأحالت الدعوى للتحقيق، لإثبات الحائز لشقة الزوجية وسند حيازته، وأودع الخبير تقريره به أن الشخص المقيم بالمسكن هو السيدة، وأن التحريات تثبت أن الزوج ميسور الحال، ويمتلك عدة وحدات عقارية بمدينة الرحاب.
وأكدت المحكمة أنه قد تبين لها أن الصغار ما زالوا في سن الحضانة، وفي حضانة والدتهم الصالحة لهم شرعا وقانونا، وأن الأطفال الثلاث لا زالوا في سن الطفولة، لا يستطيعون كسب ما يفي بحاجته ومن ثم فقد أوجبت المحكمة أجر مسكنهم على أبيهم.