تنتظر أسرة منار سامي، فتاة "التيك توك"، إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها تزامنا مع قيامها بدفع الكفالة المقررة عليها قانونيا، مبلغ 20 ألف جنيه، في الوقت الذي حددت فيه النيابة جلسة 15 من أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات استئنافها على الحكم الصادر من محكمة جنح طنطا الإقتصادية بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه.
وأوضح أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد منار سامي، إن الوضع القانوني لـ"منار" يختلف عن حنين حسام ومودة الأدهم، بسبب منطوق الحكم الصادر ضد كل منهم، مشيرًا إلى أن حكم إدانة حنين حسام ومودة الأدهم، لم يشتمل على دفع كفالة لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا لحين الاستئناف على الحكم.
ولفت في تصريح لـ" أهل مصر" إلى أن الحكم الصادر ضد منار سامي، اليوم الأربعاء، اشتمل على كفالة 20 ألف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وفي حالة دفعها الكفالة المقررة، فإنه يجوز قانونا إطلاق سراحها بعد إنهاء إجراءات ما يفيد قيامها بعمل الاستئناف وتحديد أولى جلسات لنظره أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
وأردف "فرحات" مؤكدا أن حنين حسام ومودة الأدهم، متهمتان بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بخلاف اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وجريمة الإتجار بالبشر ارتأت المحكمة تغليظ العقوبة معها وعدم اشتمال الحكم على دفع كفالة، وهو على عكس موقف قضية منار سامي، فالاتهامات الموجهة إليها هى نشر فيديوهات خادشة للحياء، مؤكدا أن لكل قضية ظروف وملابسات كل على حدة، ويصدر القاضي أحكامه وفقا لأوراقها وما جاء فيها من تحقيقات وشهود وخلافه.
وأكد المحامي أن حضور كل من المتهمات حنين حسام ومودة الأدهم ومنار سامي، جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم " وجوبيا"، فيشترط لنظر الاستئناف حضور المتهم من الأساس الجلسة، وهو مبدأ قانوني متعارف عليه.
وأصيبت فتاة التيك توك، منار سامي بحالة من الانهيار ودخلت في نوبة من البكاء، عقب سماعها الحكم الصادر ضدها اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الإقتصادية بطنطا، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لفتاة التيك التوك الشهيرة، منار سامي، في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث وإذاعة فيديوهات خادشة للحياء.
وأسرعت قوات تأمين المحكمة في إجراءات نقلها خارج مبنى القاعة، تمهيدا لترحيلها لمحبسها.
وأظهرت تحريات رجال المباحث العامة بالقليبوية، أن منار سامي، عاطلة، وسبق الحكم عليها في قضية تبديد بكفر شكر، هذا بخلاف الاتهامات الموجهة إليها بإدارة مواقع وقنوات على السوشيال ميديا، بغرض التشجيع على أعمال منافية للآداب.