بين عشية وضحاها، ظهرت قصة الطفلة أمنية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تعرضت الطفلة لحفلة تعذيب على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته مغربية الجنسية، الأمر الذي أصاب الجميع بحالة غضب شديدة من هول المشهد الذي ظهرت فيه الطفلة، من جروح وتشويه وجها، وكدمات وسحجات.
وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية، إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.
وتحدث أحد أفراد أسرة الطفلة ويدعى "حسن إبراهيم"، إن "أمنية" كانت تعيش مع والدتها بعد انفصال والدها عنهم، لافتًا إلى أنها كانت تعمل كخادمة في منزل المتهمين دون علم أسرتها.
وأشار "إبراهيم"، إلى أن المتهمين تواصلوا معم، وعرض عليهم مبلغ مادي مقابل التنازل عن حق الطفلة، مؤكدًا أنهم لم يقبلوا أي مبالغ وأنهم يثقون في قضاء مصر العادل، وتمكنت رجال الشرطة من إلقاء القبض على الضابط المفصول، وجرى اقتياده إلى قسم أول شرطة كفرالشيخ.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة أطفاله المصابين بمرض التوحد، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة أمنية، والمعروفة إعلاميًا بـ”طفلة كفر الشيخ” احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وبعد مرور عدة ساعات على قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام بضبط وإحضار الزوجة المغربية، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض عليها بمنطقة العمرانية، وجاري التحقيق معها.
من جانبه، أوضح أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، أن المتهم وزوجته كان عليهما إطلاق سراح الطفلة المسكينة التي حرمها من حياتها بالتعذيب، مشيرا إلى أن المتهمين يستحقان السجن المشدد، طبقا لنصوص الاتهام التي ثبت من التحقيقات الأولية، حيث تسببا في فقدان الطفلة لأحد أعينها بالإضافة إلى حروق متعدده بأنحاء متفرقة من جسدها.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه إذا تسبب شخص في إصابه أخر بعاهة مستديمة، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنوات.
وتابع محفوظ، أنه من ضمن الاتهامات التي تواجه المتهمين هي جريمة الاتجار بالبشر طبقا للقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي تكون عقوبته المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
