أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قرارًا اليوم الثلاثاء، بتأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً في القضية المتداولة إعلاميا بـ 'أحداث مجلس الوزراء'، إلى جلسة 4 من أكتوبر المقبل، لسماع المرافعات.
تستعرض 'أهل مصر' عبر السطور المقبلة، أبرز الجرائم الموجهة للمتهمين في تلك القضية التي شغلت الرأى العام منذ سنوات عدة في ساحات المحاكم والتي عرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.
أسند قضاة التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات كذلك تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
فيديوهات القضية: 'خوذة وسويتر وحرق مكيفات وتخريب'
اشتملت تحقيقات النيابة العامة على تفريغ مقاطع عن أحداث العنف التي دارت، ومن بينها صور لأشخاص متجمعين أمام شباك المجمع العلمي وصور أخرى لشخصين أحدهم يرتدي 'خوذة' زرقاء اللون و'سويتر' أحمر يقوم بإشعال النيران في أحد الشبابيك، وصور أخرى لنفس الشخص يقف بجوار المبني وهو يحترق وتبين أن هذا الشخص هو قائد المجموعة التي تحرق المبني وصور أخرى لشخص يشعل النار بالمكيفات الخاصة بالمبني وصور أخرى لشخص مقنع يلقي زجاجات الملوتوف علي المبني وأخر يشغل النار بواسطة ولاعة.
ووجهت النيابة كذلك إلى المتهمين ارتكاب جرائم قصد إشاعة الفوضى بالبلاد والتجمع والتجمهر وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتعديهم علي المنشآت العامة وقوات الأمن والقوات المسلحة.
أمرت المحكمة خلال الجلسة الماضية بندب الخبير الاجتماعي لسماع أقواله عن حالة المتهم الحدث 'حسام. م'، وإعداد تقرير مفصل بحالته الإجتماعية، وكلفت المحكمة النيابة العامة الاستعداد للمرافعة بجلسة اليوم، وطلبت المحكمة استدعاء صحفية لسماع شهادتها في القضية باعتبارها شاهد إثبات.
أبرز المتهمين في أحداث مجلس لوزارء
مطلع يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الناشط السياسي أحمد دومة، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه، لإدانته في أحداث القضية، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائي وبات، غير قابل للطعن عليه مرة ثانية.
كما قضت محكمة النقض كذلك بمعاقبة الفنان طارق النهري، وآخرين، بالسجن المشدد 15سنة بدلا من السجن المؤبد، لإدانته في ذات القضية.
أصدرت محكمة الجنايات حكما في فبراير من 2019 بادانه الفنان طارق النهري إعادة محاكمته بـ' أحداث مجلس الوزراء ' بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بالتورط في أحداث الشغب التي اندلعت في محيط المجمع العلمي وارتكاب جرائم التجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، حتى تقدم المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بحكمها المتقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
