تقدم أحمد مهران، دفاع المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بـ'سيدة المحكمة'، بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في غرفة المشورة من قرار المحامي العام، بإحالة موكلته لمحكمة الجنح، موضحا أسباب ذلك لوجود شبهة بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش، وكذلك إجراءات التحقيق والإحالة لمخالفة قانون هيئة النيابة الإدارية م/ ٤٠ مكرر، وكذلك مخالفة المادة ١٩٧ من الدستور المصري فيما يتعلق بالإجراءات القانونية واجبة الإتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية.
كان 'مهران'، تقدم ببلاغا رسميا للنائب العام، ضد الضابط وليد عسل، إذ قال في بلاغه، إن موكلته نهى الإمام، اتهمت الضابط وليد عسل، حرس بمحكمة مصر الجديدة، بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى، وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، وكذا التحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك خصوصيتها وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.
وطالب الدفاع، بعرض موكلته على الطبيب لاستخراج تقرير طبي بما جاء بها من إصابات نتيجة ما تعرضت له من عنف واعتداء من قبل الظابط 'وليد عسل'، حرس بمحكمة مصر الجديدة، وطالب لاتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقه وآخرين.
وحددت محكمة جلسة ٢٣ سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام والمعروفة اعلاميا بقضية سيدة المحكمة.
كان النائب العام قد أمر بإحالة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، إذ ذكر بيان النيابة العامة، أن المتهمة تسببت بجروح للضابط، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
