استطلعت 'أهل مصر' رأى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول منظومة 'التقاضي عن بعد'، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة العدل، تماشيا مع انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تجربتها داخل محكمة شمال القاهرة خلال الأسبوع الحالي، فرحب الخبير القانوني الشهير بتلك الخطوة، مشيرا إلى أنها خطوة للأمام.
أضاف 'أبو شقة' في تصريحاته الخاصة لـ'أهل مصر' موضحا أن البدء في تطبيق منظومة التقاضي الحديثة عن بعد، حسبما أعلنت وزارة العدل مسبقا، سيكون له أثرا طيبا في العدالة الناجزة، كما أنه سيكون وسيلة آمنة لحماية القضاة والمتقاضين في نفس الوقت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرًا لوجود آلاف القضايا داخل المحاكم.
'تطبيق نظام التقاضي الجديد من الأسهل إجرائه أولا في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية مقارنة بنظيرتها في الدعاوى الجنائية'، يوضح المستشار بهاء أبو شقة، وذلك لكون حضور خصوم طرفى النزاع في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، ليس ضروريا أو وجوبيا أمام المحكمة، ويمكن للمحامي الحضور بتوكيل عن موكله، كما أنه سيحد من التكدس غير المبرر داخل ساحات المحاكم.
ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن البدء في تطبيق تلك المنظومة فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية فإنه يتعين أولا المضى قدما لإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وموافقة مجلس القضاء الأعلى عليه أولا قبل البدء فيه.
وثمن 'أبو شقة' إقدام وزارة العدل على تطوير الموقع الإلكتروني لها، لما سيوفره من خدمات خاصة.
ومع صدور تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بالتعديل ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، أصبح التقاضي الإلكتروني واقعًا لا يمكن تجاهله، حيث نص التعديل على إتاحة رفع الدعاوى وتداولها إلكترونيًا لحين صدور الحكم فيها، ليسير التقاضى الإلكترونى جنبًا إلى جنب مع التقاضي التقليدي.
ومع انتشار وباء كورونا، تسارعت الخطوات للبحث عن بدائل التقاضي التقليدي الذي يستلزم الحضور العادى المتقاضين والمحامين داخل أروقة وقاعات المحاكم، ما دفع محكمة النقض لإطلاق خدماتها الإلكترونية، وتجرى العديد من المناقشات حول استخدام الكترونيات التقاضى في أعمال النيابة العامة، بخلاف مشاريع مقترحة أخرى للتنفيذ في هذا الشأن، كما أن مجلس الدولة يصارع الزمن لاستكمال بنيته الالكترونية، تحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.
المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة - صرح في وقت سابق، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تلقى بكل التقدير والاهتمام بيان وزارة العدل بقرب إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية والاتفاق مع وزارة الاتصالات بإطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية إذ يؤكد هذا البيان عزم وزارة العدل في المضي قدما نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي ونظام العمل بالشهر العقاري.
وأضاف متحدث 'القضاة' في بيان له، أن هذه المنظومة تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتعزيز الجهود في هذا الإطار من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ما يؤكد أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
