'أبو شقة لـ 'أهل مصر': سهل تطبيقه في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية ويوفر مجهودات
الدكتور محمد الجندي: يوفر نفقات استخدام سيارات الترحيلات وعتاد رجال الشرطة المشرفة على ترحيل وتأمين المتهمين
تغيرات عديدة أحدثتها جائحة انتشار فيروس 'كورونا' في العديد من قطاعات ومؤسسات الدولة، فيما يتعلق بالعمل الإداري والجهاز الداخلي للبلاد، فيما يتعلق بطبيعة تواجد العاملين والموظفين، في الوقت الذي تسبب وقف العمل بالمحاكم لفترة سابقة قاربت على الثلاث شهور، في تعطيل التقاضي وتأخير الفصل في عدد من القضايا، ما دفع وزارة العدل، إلى التفكير بجدية في إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني من خلال إقامة ورفع الدعاوى عن بعد إلكترونيا، بعد إجراء عدة خطوات محددة.
البداية من وزارة العدل
جاء التفكير في تلك الطريقة الحديثة، لما ستسهم عنه بشكل كبير في حماية المتقاضين والقضاة من الإصابة بفيروس كورونا، دفع وزارة العدل إلى تحديث موقعها الإلكتروني، وفي ذات الطريق المتبع حديثا، طور مركز المعلومات بوزارة العدل، موقع المحكمة الرسمي، بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين بطريقة كريمة.
التقاضي عن بعد
خدمات إلكترونية مجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة
وسعت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المنتهية ولايته قبل نحو أسابيع قليلة، من خلال مركز المعلومات الخاص بها لاستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة، بواسطة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.
جاءت الخطوة الجديدة من المحكمة، للمساهمة في تقليل فرص التزاحم داخل محكمة النقض والتماشي مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأتاحت المحكمة خدمة الاستعلام عن موعد جلسات الطعون المحددة لكل قضية من المحكمة سلفا، عبر رابط إلكتروني خاص بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فيما يمكن البحث عن القضية في 'رول الجلسات' بواسطة رقم الطعن.
التقاضي عن بعد
وسيلة آمنة لحماية القضاة والمتقاضين
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البدء في تطبيق منظومة التقاضي الحديثة عن بعد، حسبما أعلنت وزارة العدل مسبقا، سيكون له أثرا طيبا في العدالة الناجزة، كما أنه سيكون وسيلة آمنة لحماية القضاة والمتقاضين في نفس الوقت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرًا لوجود آلاف القضايا داخل المحاكم.
وأضاف 'أبو شقة'، في تصريح خاص لـ' أهل مصر'، أن تطبيق نظام التقاضي الجديد من الأسهل تطبيقه أولا في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، عن نظيرتها في الدعاوى الجنائية، نظرا لكون حضور خصوم طرفى النزاع ليس ضروريا أو وجوبيا أمام المحكمة، ويمكن للمحامي الحضور بتوكيل عن موكله، كما أنه سيحد من التكدس غير المبرر داخل ساحات المحاكم.
تعديلات في 'الإجراءات الجنائية'
أوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه 'فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية أن يكون على سبيل اللحظة حتى الآن، ويحتاج لتعديلات معينة في قانون الإجراءات الجنائية، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه أولًا قبل البدء فيه'.
مجلس النواب
وثمن 'أبو شقة' إقدام وزارة العدل على تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة، لما سيوفره من خدمات خاصة.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، ذكر في بيان رسمي له، أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تنفيذ منظومة 'التقاضي الإلكتروني' وتم البدء بالمحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على ثلاث مراحل وهي: مرحلة التسجيل، وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيًا، وتم الانتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني، وأنه جارٍ تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.
انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئي 'فيديو كونفرانس'
وأشار إلى أن نظام 'التقاضي عن بعد' تمت تجربته داخل محكمة شمال القاهرة، بحيث تم انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئي 'فيديو كونفرانس' وتجربة أخرى خلال تجديد الحبس للمتهمين عن بعد بذات النظام، وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لأنها الجهة الفنية في هذا الأمر.
وأكدت وزارة العدل انها هي البيت الكبير للجهات والهيئات القضائية، وتقدم خدماتها إليهم جميعًا كما تستفيد الوزارة من جهود أبنائها من كافة الجهات والهيئات القضائية الذين انتدبتهم على أساس معايير الكفاءة والنزاهة وحب العمل وهم منتشرون في كل القطاعات والإدارات وبثوا فيها روحا من الحيوية والتجديد والإثراء القانوني والإداري.
وقال وزير العدل: 'إننا طلبنا من كل جهة وهيئة ترشيح 25 عضوا الأكثر تميزا للاستفادة منهم وإشراكهم في المؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية كل على حسب تخصصه ونوع تميزه، وذلك لصقل وإعداد هؤلاء المتميزين وتأهيلهم للمواقع القيادية في المستقبل'.
التقاضي عن بعد
جائز تعميمه في كافة الدعاوى
بدوره، اتفق الدكتور محمد الجندي، المحامي بالنقض، والوكيل القانوني لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع 'أبو شقة'، لافتا إلى أن نظام 'التقاضي الإلكتروني جائز تعميمه في كافة الدعاوى القضائية، شريطة تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو إقرار قانون جديد لهذا النظام، لتتولى بعد ذلك كل من وزارات العدل والاتصالات والداخلية تجهيز متطلبات ذلك النظام على نحو أوسع وأشمل'.
وأوضح 'الجندي'، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن 'التقاضي بذلك المسار الحديث المنشود، معمول به داخل عدد كبير من الدول سواء العربية والأجنبية، حيث يتم تجهيز قاعات المحاكم وكذا السجون، عبر غرفة مجهزة بالكاميرات وأجهزة ميكروفون، بخلاف شاشة عرض متصلة إلكترونيا بشبكة الإنترنت، يقوم على إثرها رئيس المحكمة من خلال شاشة العرض بالحديث مع المتهم - إن أراد ذلك - من داخل محبسه، ويواجه بكافة الجرائم والاتهامات المسندة إليه، على أن يدون مضمون الحديث سكرتير الجلسة المتواجد أيضًا في داخل غرفة القاضي، رئيس المحكمة'.
مزايا عدة
وأشار إلى جملة من المزايا التي يتمتع بها 'التقاضي عن بعد' منها؛ من 'توفير الوقت والجهد من خلال تبني العمل بذلك النظام، زيادة وتسريع نسبة الفصل في القضايا المنظورة، لعدم الالتزام بإحضار المتهم من محبسه لجلسة محاكمته، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب في قطع أشواطا طويلة وهامة في مفهوم العدالة الناجزة، هذا إلى جانب توفير النفقات مثل ترشيد استهلاك واستخدام سيارات الترحيلات وعتاد رجال الشرطة التي تشرف على تأمين المتهمين، ومنع انتشار الوباء وتلاشي نسبة الأخطاء القضائية التي قد تحدث عند صدور بعض الأحكام'.
وفي بيان لها بتاريخ 11 يونيو الماضي، ذكرت محكمة النقض، أن خطوتها تأتي انطلاقاً من دور محكمة النقض في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي، إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية، وعلى ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظاً على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وضمان حسن سير العدالة.
ومع صدور تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بالتعديل ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، أصبح التقاضي الإلكتروني واقعًا لا يمكن تجاهله، حيث نص التعديل على إتاحة رفع الدعاوى وتداولها إلكترونيًا لحين صدور الحكم فيها، ليسير التقاضى الإلكترونى جنبًا إلى جنب مع التقاضي التقليدي.
التقاضي عن بعد
ومع انتشار وباء كورونا، تسارعت الخطوات للبحث عن بدائل التقاضي التقليدي الذي يستلزم الحضور العادى المتقاضين والمحامين داخل أروقة وقاعات المحاكم، ما دفع محكمة النقض لإطلاق خدماتها الإلكترونية، وتجرى العديد من المناقشات حول استخدام الكترونيات التقاضى في أعمال النيابة العامة، بخلاف مشاريع مقترحة أخرى للتنفيذ في هذا الشأن، كما أن مجلس الدولة يصارع الزمن لاستكمال بنيته الالكترونية، تحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.
نادى القضاة يرحب بالمنظومة الجديدة
وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة - في وقت سابق، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تلقى بكل التقدير والاهتمام بيان وزارة العدل بقرب إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية والاتفاق مع وزارة الاتصالات بإطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية إذ يؤكد هذا البيان عزم وزارة العدل في المضي قدما نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي ونظام العمل بالشهر العقاري.
وأضاف 'السيد' في بيان له، أن هذه المنظومة تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتعزيز الجهود في هذا الإطار من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ما يؤكد أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير منظومة التقاضى.
واختتم البيان :'آملين أن تواصل وزارة العدل هذه الجهود الفاعلة القائمة على دراسة البيئة التشريعية وتحليل الواقع لاستكمال تطبيق تلك المنظومة والتحول الرقمي بشكل نهائي وصولا للعدالة الناجزة المبتغاة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
