اعلان

سرق نظارة ثمنها 5 آلاف جنيه.. اتهامات جديدة من محام سيدة المحكمة لضابط مصر الجديدة

سيدة المحكمة والظابط وليد عسل
سيدة المحكمة والظابط وليد عسل

انتهت نيابة النزهة، تحت إشراف باهر نصار، وكيل النائب العام، اليوم الأربعاء، من التحقيق في البلاغ رقم ٩٠١٠ إدارى النزهة، المقدم من نهى الإمام المعروفة إعلاميا بـ 'سيدة المحكمة'، ضد الضابط وليد عسل، حرس محكمة مصر الجديدة، بعد اتهامها له بالتحرش بها وهتك عرضها.

واتهم المحامي أحمد مهران، دفاع سيدة المحكمة، الضابط وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، وطقم الحرس المرافق له، بسرقة نظارة ماركة لاكوست خاصة بموكلته، والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه، وكذا سرقة شنطة، وكارنية تحقيق شخصيتها، ومبلغ مالي، والاستيلاء على تليفونها المحمول والاستيلاء بدون وجه حق.

وقال 'مهران'، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر' إنه اتهم الضابط في بلاغه بالقبض والتفتيش والاحتجاز بدون وجه حق على السيدة نهى الإمام'، كما تم اتهم باقي أفراد الشرطة من القوة المرافقة له بهتك عرضها ولمس مواطن عفتها كما هو ثابت بالفيديو المقدم منه للنيابة العامة، والذي يظهر الاعتداء عليها واستخدام القوة والعنف ضدها.

وأوضح المحامي مشيرا إلى أنه اتهم الضابط في بلاغه بتصوير وتسريب ونشر مقاطع فيديو لموكلته نهى الإمام عبر الإنترنت حيث تم التصوير بدون علمها أو موافقتها وذلك بالمخالفة لقانون جرائم الانترنت المادة ٢٥ و المادة ٣٩ من جرائم الانترنت وقانون العقوبات لما في ذلك من انتهاك للخصوصية وتشهير وإساءة سمعة عن طريق النشر، وحيث تم عرض الأمر على النيابة العامة لإتخاذ شئونها والتصرف.

وكان مهران تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الضابط وليد عسل، وذكر في بلاغه أن الضابط قام بالتهجم على موكلته والتحرش بها وهتك عرضها، حيث طالت يداه صدرها وفق ما هو ثابت في الفيديوهات ممسكًا ملابسها وصدرها حتى سقطت نظارتها التي كانت معلقة في ملابسها أعلى صدرها.

كما تسبب المشكو في حقه بإحداث كدمات في يدها وذراعها بسبب شدها من كتفها أثناء قبضه عليها دون سند من الواقع أو القانون، بحسب البلاغ.

وأضاف أن المشكو في حقه قام بالقبض على موكلته في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى، وكذا التحفظ على هاتفها وانتهاك خصوصيتها مستخدمًا القوة والعنف.

كان النائب العام قد أمر بإحالة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف.

وذكر بيان النيابة العامة، أن المتهمة تسببت بجروح للضابط، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

WhatsApp
Telegram