أقام جمال الشريف المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن إبراهيم عبد الصادق، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف قرار محافظ القاهرة بشأن تقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء بحي طرة وحي المعادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55125 لسنة 74ق، كلًا من محافظ القاهرة بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته، ووزير الإسكان.
وقال المحامي في دعواه، إنه بتاريخ 8 أبريل 2019، صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والذي نصت المادة الأولى الفقرة الأولى على 'يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد بها مخططات تفصيلية معتمدة'.
وتابع: نصت المادة الخامسة من القانون على: 'تنشأ بكل محافظة أو أكثر لجنة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويتم تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب التقدم العمراني، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيه ولا يزيد عن ألفي جنيه'.
وأضاف المدعي أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قد أحدث قلق واضطراب مجتمعي بسب انحراف الجهة الإدارية عن قصد المشرع في هذا القانون، وبالأخص في مسألة تقييم قيمة التصالح المادية والذي اتجه إرادة المشرع فيه إلى اختلاف التقديرات والتي تبدأ من 50 جنيها ولا تزيد عن ألفي جنيه.
واصل: هذا الفارق كبير بين البداية والنهاية في التقدير للمشرع، واتجاه قصده إلى الفارق المتعدد بين الأماكن والمناطق التي تخضع لهذا القانون من حيث المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وهو ميزان وضعه المشرع بالقانون لكي تلتزم به الجهة الإدارية في وضع التقديرات للمناطق المتبانية، وهو ما خالفه القرار المطالب بإلغائه وانحرف عن صريح نص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتابع المدعي، أن القرار المطعون عليه فرق أيضًا بين المناطق المتماثلة والمتجاورة وأحدث فرقا كبيرا بينهما في التقدير.
وأشار إلى أن الكشف الخاص بحي طرة والمعادي جاء مشوبا بعوار ومغالاة في تقدير قيمة التصالح عن المتر المربع، فحي طرة يتشابه مع حي المعصرة من حيث المستوى الحضاري والعمراني، إلا أن الفوارق جاءت كبيرة ولم يتم التساوي بينهما.
ولفت إلى أنه بخصوص حي المعادي فهو منقسم إلى قسمي المعادي السرايات وهي منطقة حضارية والقسم الآخر هو المعادي القديمة وهي منطقة تحتاج للتطوير، فتم تقدير قيمة التصالح في المنطقة العشوائية والحواري بـ 500 جنيه للمتر، وفي المقابل تتشابه تلك المناطق مع مناطق دار السلام التي تم تقدير سعر المتر بها بـ 70 جنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
