جملة من القرارات أصدرها المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتنظيم العمل داخل أروقة محكمة استئناف القاهرة وعددا من مأموريات الإستئناف، وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها القرارات التي أصدرها، أمس الأربعاء، عقب انتهاء الجمعية العمومية لقضاة المحكمة.
جاءت أول القرارات التي أصدرها المستشار "عبده الأودن"، رئيس المحكمة، متعلقة بموظفي المحكمة حيث أصدر الآتي:
أولا- إلغاء جميع القرارات الاستئثناية بالنسبة لحضور موظفي المحكمة والمأموريات التابعة لها.
ثانيا- يكون الحضور كل أيام الأسبوع فيما عدا يوم الراحة الأسبوعية.
ثالثا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفين اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا والانصراف الساعة الثانية ظهرا.
رابعا0 تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفات اعتبارا من الساعة 8.45 صباحا والانصراف الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
خامسا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للعمال اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا والانصراف الساعة الثانية ظهرا.
سادسا- ينبه على جميع موظفي المحكمة مراعاة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة الكبية للمحافظة على السلامة العامة والصحة العامة.
سابعا- يعمل بهذا القرار اعتبارا من السبت الموافق 19 من سبتمبر الجاري، وعلى الأمين العام للمحكمة تنفيذه ومن يخالف ذلك فسوف يتعرض للمسائلة الإدارية.
لجنة الموارد البشرية
ولمتابعة شئون العاملين داخل المحكمة، كذلك، أصدر رئيس المحكمة، قرارا شمل تكليف المستشار محمد صبحي خليفة، القاضي بمحكمة الاستئناف، بالإشراف على إدارة شئون العاملين بكافة قطاعات المحكمة وعرض القرارات المتعلقة بهم ومتابعة تنفيذها وكافة ما يتعلق بالتحقيق والجزاءات والمتابعة، بالإضافة إلى الإشراف على التزام العاملين في الحضور والانصراف ومتابعة أعمال وإعداد لجنة الموارد البشرية بمحاکم الاستئناف، وإعداد جدول أعمالها والإشراف على القرارات الصادرة بشأنه وإدارة العلاقات العامة بالمحكمة، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.
الطماوي لإدارة الأمن بدار القضاء العالي
ولإحكام عمليات الضبط داخل أروقة المحكمة، كلف رئيس الاستئناف، المستشار محمد حسام سليمان الطماوي، بالإشراف على إدارة الأمن بدار القضاء العالي، على أن تكون مهمته الإشراف على كافة الاستراحات التابعة للمحكمة، والإشراف على إدارة السيارات بالمحكمة، ومكتب خدمة القضاة، وشركة النظافة.
ونص القرار على أن يختص المستشار 'الطماوي' بمتابعة شركة النظافة ومتابعة أعمالها في كافة إدارات المحكمة، وعرض ما يلزم عرضه على رئيس محكمة الاستئناف، بجانب ما يوكل إليه من أعمال أخرى.
تركيب أجهزة نداء آلي بالبوابة الإلكترونية بالمحكمة
كما كلف 'الأودن' رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة والمشرف علي إدارة التطوير التكنولوجي بالمحكمة؛ بتركيب أجهزة نداء آلي بالبوابة الإلكترونية بالمحكمة للعمل على راحة المحامين وجمهور المتقاضين وللتيسير وسهولة الحصول على كافة الخدمات المقدمة من خلال البوابة ومنعا للتكدس والزحام بها بما يضمن أداء خدمة مميزة وفي وقت وجيز بتلك البوابة.
حصر قضايا مأمورية استئناف شبرا الخيمة
كما أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتكليف المستشار عبد العظيم محمد الصادق العشري، العمل عضوا بالمكتب الفني والمتابعة، على أن يختص بالإشراف والمتابعة على عمل مأمورية استئناف شبرا الخيمة، لاتخاذ اللازم تجاه حصر وجرد كافة الملفات والقضايا والأوراق الموجودة بإدارة الحفظ بمأمورية الاستئناف بشبرا الخيمة.
وكلف رئيس الاستئناف المستشار 'الصادق' بإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن وإبداء المقترحات لإنجاز أعمال المأمورية في الوقت المناسب.
المستشار سامح عثمان مشرفا على قسم الترجمة
وبخصوص قسم الترجمة بالمحكمة، فلم يغب عن اهتمامات القاضي 'عبده الأودن'، إذ أصدر قرارا باختصاص المستشار سامح عثمان نائب رئيس المحكمة بالإشراف والمتابعة على القسم المدني بالمحكمة وإدارة الترجمة بالمحكمة، بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.
المستشار شيرين فهمي مدير الإدارة الجنائية بطرة
كما كانت لمأمورية استئناف طرة وبالتحديد الإدارة الجنائية، اهتماما بالغا، لدى المستشار 'عبده الأودن'، حيث كلف رئيس الاستئناف للعام القضائي الثالث على التوالي، المستشار محمد شيرين فهمي- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بالإشراف الكامل على الإدارة الجنائية بمأمورية استئناف 'طرة'، إشرافا كاملًا، وهى مأمورية هامة للغاية نظرا لانعقاد قضايا الإرهاب ومحاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بداخلها.
قرار المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باختيار المستشار 'شيرين فهمي' لتلك المهمة، جاء بعد نجاحات هامة حققها القاضي داخل مأمورية استئناف 'طرة' من حيث تنظيم عمل القضاة والمتقاضين داخل مجمع المحاكم المنشأ حديثا، وكذا الإنضباط خلال انعقاد تلك المحاكمات الهامة والالتزام بكافة التعليمات الإدارية خلال انعقاد دوائر الإرهاب داخل مجمع المحاكم.
يأتي هذا في ضوء القرار الصادر برقم 88 لسنة 2020، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة، متابعة أعمالها فى كل إدارات المحكمة، وعرض ما يلزم عرضه بالإضافة إلى ما سند إليه من أعمال أخرى.
البطوطي أول قاضية بالمكتب الفني
وفي جمعية عمومية حادشة لمحكمة استئناف القاهرة، انعقدت أمس اليوم الأربعاء، داخل دار القضاء العالي، بحضور قيادات المحكمة وعدد من الشخصيات القضائية العامة، في حضور أعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد صبحي خليفة، سكرتير عام نادي القضاة، أصدرت المحكمة قرارات هامة تتعلق بسير العمل خلال العام القضائي الجديد.
ولعل من أبرز قرارات الجمعية العمومية، أمس، اختيار المستشارة جيهان البطوطي، لتكون عضوٍا بالمكتب الفني لمحكمة الاستئناف، في سابقة هى الأولى من نوعها داخل محكمة الاستئناف.
اختيار المستشارة 'البطوطي' لهذا المنصب الهام، يؤهلها لتكون أول قاضية تشغل هذا المنصب، ما يمثل إنجازا جديدا وإضافة حقيقية لنجاحات المرأة المصرية في منظومة القضاء المصري، وخطوة جديدة نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تناسب كفاءتها.
استحداث إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي
في سياق الحديث عن اتباع منظومة 'التقاضي عن بعد'، أصدر رئيس استئناف القاهرة، توجيهاته باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة تحت مسمى 'إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي' لتواكب توجيهات الدولة بدفع عجلة التطوير على النحو المطلوب والذي تشدد عليه وزارة العدل والقيادة السياسية بالبلاد، إسهاما في الإسراع في عملية التقاضي وإنجاز العدالة المطلوب تحقيقه على الوجه الأمثل.
كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة، على توزيع العمل القضائي وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ القرارات اللازمة بندب القضاة للجلوس محل قاض آخر في حالة قيام مانع وتعديل تشكيل الدوائر واختصاصاتها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، داخل كل مأمورية استئناف فرعية، وكذا تحديد جلسات نظر التظلمات.
الموافقة على قرارات الندب
قرارات الندب، كان لها محلا للنقاش داخل أروقة الجمعية العمومية، إذ وافقت بأغلبية الحضور على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتا بمحكمة النقض أو محكمة استئناف أخرى أو النيابة العامة أو رئاسة المحاكم الابتدائية والموافقة على الإعارة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمحكمة وتمثيل قضاتها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
