تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 11 متهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ 'التخابر مع دواعش ليبيا'.
ومن المقرر أن تفض المحكمة أحراز القضية، خلال جلسة اليوم.
تحدثت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في القضية، عن عدة وقائع ارتكبوها، كشفت عن ارتكابهم لجريمة التخابر مع تنظيم إرهابي مسلح، ارتبطت أفكاره ومعتقداته بـ جماعة داعش الإرهابية، وتقوم أهدافه على النيل من رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف زعزعة الأمن الداخلي واستقرار البلاد.
'مسلك إجرامى يسلكه تنظيم داعش ومعاونوه في مصر'، هكذا أظهرت التحقيقات التي جرت في القضية، إذ كشفت التسجيلات والمحادثات بين المتهمين عن تبادل المعلومات حول مصريين يعملون في ليبيا، ليبحثوا في مدى ملاءمة أسرهم المادية، لاختيار من يقومون بخطفه هناك، ويطالبون أهله بمبالغ مالية لإطلاق سراحه بعد دفع تلك الأموال، وبين لحظة الخطف ولحظة إطلاق سراح المجنى عليهم فصول من التعذيب والترويع للإسراع في توفير الأموال، انتهت فى بعض الحالات بوفاة عدد من المخطوفين.
ساقت النيابة جملة من الاتهامات ووقائع الإرهاب المختلفة، ارتكبها المتهمون من بينهم 4 ليبيي الجنسية، من بينها جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين باختطاف مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
ووفقاً للتحقيقات فإن المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن ارتبط من خلال سفره إلى ليبيا في غضون عام 2005 حتى 2011 بعدد من العناصر الليبية ذات التوجهات المتطرفة، وعقب عودته إلى الأراضي المصرية وقف خلال تواصله على انضمامهم إلى الجماعات المسلحة المسماة 'قوة الردع'، المنضمة إلى تنظيم داعش الإرهابي.
كما اتفق 'عبد الواحد' مع الليبيين فى نهاية عام 2011 على معاونتهم بمجال تهريب المهاجرين المصريين إلى دولة ليبيا، برفقة آخرين، داخل البلاد، على أن يضطلع بمسئولية جمع المعلومات عنهم وذويهم وإمدادهم بها لانتقاء الصالح منهم لخطفه واحتجازه وتهديده بالقتل، وإرغام ذوى المخطوفين على دفع مبالغ مالية، نظير إطلاق سراحهم، لتوفير الدعم المالي لأعضاء تلك الجماعة.
'جريمة الاتجار بالبشر'، جاءت تلك التهمة واضحة في أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، إذ نسبت لهم التحقيقات خطف المجني عليهم المصريين باستخدام القوة والعنف في أحد المقرات التابعة لهم بقصد استغلالهم مادياً بأن طلبوا مبالغ مالية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، وقد ارتكبت تلك الأفعال بطريق التهديد بالقتل والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي حال حملهم أسلحة نارية.
كما ذكرت التحقيقات أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا أموالاً ومعلومات لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وارتكبوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب عمل إرهابي خارج البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
