'لا توقفها عندك وأرسلة لخمسين آخرين'.. رسائل عشوائية انتشرت بكثافة عبر الهاتف المحمول، ومن المنتظر أن تصلك عزيزي القاريء، على هاتفك المحمول تزامنا مع احتفالات المولد النبوي، إذ يتم ضخ هذا النوع من الرسائل على مواقع التواصل الإجتماعي، دون معرفة المصدر الحقيقي لتلك الرسائل، وتزداد هذه النوعية من الرسائل في المناسبات العامة مثل احتفالات الأعياد وغيرها، فتجد هاتفك ممتلأ برسائل تهنئة ذات طابع محدد يتم إعادة توجيهها إليك من آخرين وهم بدورهم جرت إعادة توجيه تلك الرسائل إليهم من مواطنين آخرين، وحين تبحث عن أصل ومصدر تلك الرسائل فإنك لا تتوصل إليه.
لا يعلم كثيرون أن هذه الرسائل مجرمة من الناحية القانونية، فوضع المُشرع نصوصا قانونية تجرم هذه العادة السيئة لدى كثير من المواطنين، على اعتبار انها انتهاك للخصوصية وتمثل إزعاجا لمن تُرسل إليه، وهو ما يوضحه المحامي والخبير القانوني، ياسر أبو زيد، طبقاَ لنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، وكذا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
رسائل الهاتف المزعجةيضيف 'أبو زيد' الخبير القانوني في تصريحات لـ 'أهل مصر' أن أيام الأعياد تعتبر موسما للأشخاص المحترفين فى إرسال مثل هذه الرسائل ومنهم من يرسل رسائل دينية للتهنئة بالمولد النبوي والهجرة النبوية أو موسم عاشوراء.
'مؤذية لخصوصية الآخرين' يوضح المحامي، مؤكدا أن هذا النوع من الجرائم تختص بها المحاكم الاقتصادية، ويقصد بالإزعاج أو المضايقة دون مبرر من خلال مناداة الغير عن طريق هذه الأجهزة كى يجيب النداء دون أى خطاب مفيد ولمجرد العبث بوقته وإقلاق راحته وتكديره ومضايقته، والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمَّده الجاني ويضيق به صدر المواطن، فتقع الجريمة متى تحقق الإزعاج أو المضايقة من خلال أي جهاز من هذه الأجهزة.
وفي حال لجوء الشخص المرسل إليه أو المتضايق من تلك الرسائل إلى جهات الأمن أو التحقيق المختصة، فيتم الإبلاغ فى قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته في المحضر، لإرفاق رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها.
ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدة عقوبات لاستخدام تقنية المعلومات في إزعاج المواطنين، ومن بينها استخدام الرسائل الهاتفية في الترويج والدعاية للمنتجات بكثافة دون موافقة المستخدمين، والذي تحقق النيابة بموجبه مع صاحب الشركة الألمانية لإبادة الحشرات باتهامات تتعلق بإزعاج المواطنين مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة برسائل الدعاية لشركته بشكل متكرر.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
في 27 من مايو 2019، تقدم جهاز تنظيم الاتصالات ببلاغ للنيابة العامة ضد عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات التى تقوم بإرسال رسائل نصية مزعجة وذلك فى أول ممارسة لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة.
ويعمل القانون علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
