تتأهب وزارة الداخلية لنشر قواتها على مستوى الدوائر الانتخابية الملتهبة بالجيزة والمحافظات الأخرى، وعلى وجه الخصوص بقرى ونجوع الصعيد التي شهدت معارك انتخابية شديدة المنافسة بين عصبيات كبار العوائل قبل إعلان النتائج النهائية لفوز المرشحين.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن استنفارا أمنيا يسود عددا من الدوائر الانتخابية بالقاهرة والجيزة ومحافظات الوجه القبلي المتوقع حدوث مناوشات فيها بين أنصار المرشحين الفائزين منهم والخاسرين عقب إعلان النتيجة النهائية، مشيرا إلى بدء الاستعداد لفرض الكردونات الأمنية على مناطق وقرى ونجوع في كل دائرة منعا للاشتباك والتراشق بين أنصار الفريقين.
كما أكدت المصادر أن توجيهات مشددة وجه بها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على مساعديه من مديرو الأمن بالمحافظات السابق ذكرها بالحفاظ على هدوء الحالة الأمنية ومتابعتها والإشراف الميداني عليها ، وسرعة التصرف واتخاذ القرار في حالة حدوث مواقف طارئة.
ولفتت المصادر إلى أن مديرو الأمن ونوابهم بالدوائر الانتخابية بمحافظات الوجه القبلي والصعيد والمكلفين بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج قاموا بالتنبيه على كبار ومشايخ العوائل بالالتزام بتعليمات رجال الأمن والتحلي بالحكمة والإمساك بذمام الأمور والسيطرة على رجالهم وخاصة الشباب صغير السن لحظة اعلان النتائج وعدم الاندفاع والتهور والقيام بأعمال خارجة عن القانون تأييدا لعصبياتهم في حالة الخسارة أو الفوز .
يشار إلى أن اللواء محمود توفيق -وزير الداخلية تفقد أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.
وتواصل الوزير مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس'.. وأشاد بما لمسه من إنضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.. ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم ، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.
كما وعقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية إجتماعاً بمساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وإلتقى الوزير بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس' ، لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب .
فى بداية الإجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة .. مؤكداً أن النجاحات المتتالية التى تحققها مختلف أجهزة الوزارة ، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن وإستقرار البلاد .. وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.
وإستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس النواب2020مؤكداً على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم .. وتابع وزير الداخلية عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس' إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الإنتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور تزامناً مع الإنتخابات ، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما وجه بالتوسع فى الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان.. وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة.. مشدداً على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم ، مع التأكيد على ضرورة إلتزام القوات بكافة الإجراءات الإحترازية والضوابط المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان .
وكلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لتوعية القوات والتأكد من إستيعابهم للمهام المكلفين بها .. وفى هذا الإطار أكد أن الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الإنتخابات مع الإلتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الإنتخابية.