قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل ثاني جلسات الدعوى، التي أقامها محمد حامد سالم، المحامي، مطالبًا فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية- لجلسة 23 يناير المقبل لتقديم المذكرات.
واختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، موضحة أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته 'المقاول محمد علي' إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته 'أملاك' للمقاولات.
وأشارت الدعوى إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه، وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع 'فيسبوك' وعرفت بـ'أسرار محمد علي' وعلى موقع الفيديوهات 'يوتيوب'.
وأضافت أن الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه، ويقوم بتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة، وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين مثل وزير النقل، ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم، كذلك يقوم بإهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهما على الكراهية.
وأكدت أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دوليًا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
