لم ينطق بكلمة واحدة منذ دخوله قاعة المحكمة، تم ترحيله مرتديا الكمامة الطبية تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة، هكذا ظهر القيادي الإخواني البارز، محمود عزت، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر الكبرى"، والصادر فيها حكما ضده بالإعدام "غيابيا".
رحلت مأمورية أمنية خاصة محمود عزت، من مقر محبسه إلى قاعة محاكمته التي تنعقد داخل مجمع محاكم طرة، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، وبدا القيادي الإخواني هادئا مرتديا الكمامة الطبية، تنفيذا للتعليمات الوقائية التي يشدد عليها رئيس المحكمة ووزير العدل في هذا الشأن كنوع من التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا.
طلبت هيئة المحكمة من ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم في القضية، وبعد الإنتهاء من شرح الإتهامات الموجهة إلى محمود عزت، وجهت المحكمة سؤالا إلى المتهم عن ارتكابه للجرائم الواردة بحقه في أمر الإحالة، فأنكرها محمود عزت، قائلاً:"محصلش".
قال ممثل نيابة أمن الدولة إن النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم السادس بأمر الإحالة محمود عزت، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.
كما قام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
أشارت النيابة إلى ان الجريمة وقعت موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتابع ممثل النيابة أن المتهم وآخرين ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عن إشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمني، وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر.
وعددت النيابة الاتهامات الموجهة إلى محمود عزت، مؤكدا أنه تولى وآخرين قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكذا الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وفي ختام تلاوة أمر الإحالة، طالب ممثل نيابة أمن الدولة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمود عزت إبراهيم، القيادي الإخواني البارز في صفوف الجماعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
