مرتضى منصور في ورطة بعد رفع الحصانة.. مصدر قضائي: من حق النيابة استدعائه للتحقيق معه

بعدما نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بشأن فض دور الانعقاد السادس المنقوص لمجلس النواب، اعتبارًا من الأحد 20 ديسمبر، الذي يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، أصبح من حق النيابة العامة أن تطلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وتستدعيه للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده في ضوء البلاغات المقدمة منه، والتي تتهمه بالسب والقذف، وكذا تلك البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية الخاصة خلال فترة إدارته النادي.

لم يخضع مرتصى منصور، للتحقيقات مطلقا، طيلة فترة تمتعه بالحصانة البرلمانية، خلال الدورة البرلمانية المنتهية، إذ تلقت النيابة العامة مئات البلاغات ضده، خاصة بعد توليه رئاسة نادي الزمالك، انحصرت الاتهامات بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية وتبديد أموال والإتجار في العملة.

ووفقا للمادة 106 من الدستور، فإنه قد يتم تحريك التحقيقات في هذه البلاغات أو بعضها بعد انتهاء عضوية مرتضى منصور، إذ تنص المادة "106" على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وهي الانتخابات التي خاضها مرتضى منصور وخسر فيها.