قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، نظرا لأن قرار الإغلاق خالف شروط الترخيص المحددة للمنشآت الطبية، وذلك بعد مرور قرابة 4 أعوام من التقاضي داخل أروقة المحاكم.
وأعلن مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، في 17 فبرابر من 2017، أن أمين شرطة ومهندسا من حي الأزبكية ذهبا لمقر المركز ومعهما أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ نظرًا لوجود مخالفات لم يتم الإفصاح عنها.
وسبق لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، إصدار تقرير أعده المستشار محمد عبدالمحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى فيه بإلغاء القرار، استنادا إلى أن قرار الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016، من حي الأزبكية؛ خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.
وأوضح التقرير، أن محافظة القاهرة لم تخطر مدير المنشأة "مركز النديم" بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحدد، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإداري لمدة معينة؛ لأن ذلك يسلتزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه.
وأشار إلى أن المحافظة لم تبين ماهية شروط الترخيص التي زعمت مخالفة العيادة «المنشاة الطبية»، موضوع الدعوى لها، مؤكدا أن تلك مخالفة جسيمة صدر على إثرها قرارًا يفتقد لركن السبب، ومخالف لصحيح أحكام القانون، ما يجب إلغاء ما يترتب عليه من آثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
