إلى جلسة 22 من فبراير المقبل، قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني، تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهماهم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"خلية داعش أكتوبر".
تعرض "أهل مصر" أبرز الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتعليم الفنون الحربية وتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بمنطقة أكتوبر بالجيزة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع "عبد الرحمن النجار، معاذ مصطفى، عبد الرحمن سليم، أحمد عبد القادر، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بنظام الدستور ومحاولة قلب نظام الحكم.
فيما ساقت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.
ونوهت التحقيقات إلى أن المتهمين حاولوا بشتى الطرق الترصد لرجال المؤسسة العسكرية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة من الوسائل لاستباحة دماء المسيحيين.
وتنظر نفس الدائرة القضائية، محاكمة 9 متهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولي وقيادة جماعة إرهابية، والترويج لأفكار تلك الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش التجمع".
يحاكم المتهمون بناء على اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تهدف لتكفير الحاكم وتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة والجيش.
جاء في أمر الإحالة، الذي تلته النيابة، أن المتهمين حسن أمين المندوه، محمد محمدين، عماد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله، هاني صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، وخلال الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.