دعوى قضائية لإلزام الوزراء بنشر إقرار الذمة المالية بالجريدة الرسمية

أقام عبدالرحمن عوف، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية لرؤساء مجلس الوزراء والوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو، ونشرها بالجريدة الرسمية طبقًا للدستور.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهما.

وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وتخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد في شتى المجالات، وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولي والإقليمي.

وتابعت أن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نمو اقتصادي واسع من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الدعوى، أنه منذ أن وُضع الدستور وأزاحت مصر حكم الإخوان، وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد على مدار قرون عديدة.

وأشارت الدعوى، إلى أن المادة ١٦٦ من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء، والوزراء، بنشر إقرار الذمة المالية، قبل توليهم المنصب وبعد تركه، في الجريدة الرسمية، وهو مالم يحدث حتى الآن.