حصل القاضي (م.م)، بمجلس الدولة، على حكم بالبراءة في كافة الاتهامات الموجهة له من قبل طليقته، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ'قاضي الفيديو الراقص'، التي تضمنت اتهامات بسرقتها ومحاولة معاشرتها جنسيا بالمخالفة للشريعة، وابتزاز وتصوير سيدات في أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون، وممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال.
وحصلت طليقته على حكم بالحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت لصالحه قدره 10001جنيه، جراء التشهير به والادعاء الكاذب ضده.
وجاء في مذكرة تحقيقات النيابة العامة في القضية، الذي حصل 'أهل مصر' على نسخة منها، قيام 'أسماء. س. ك' طليقة القاضي، تقدمت ببلاغ 27 يوليو 2020، تتهم فيه طليقها القاضي (م.م)، بمجلس الدولة، بعدة اتهامات منها سرقتها ومحاولة معاشرتها جنسيًا بالمخالفة للشريعة والأوضاع الطبيعية، وابتزاز وتصوير سيدات في أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون، وممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال'.
كما اتهمته أيضا، بسرقة سيارتها، وقيامه وصديق له بالاستيلاء على سيارتها رقم (س ي 5931) ماركة نيسان ومطالبتهما لها بمبلغ مالي مقابل إعادتها إليها.
وجاء في أقول طليقة في تحقيقات النيابة، إنها كانت متزوجة من المستشار (م.م)، وإنها ألتقت معه وصديقه 'ح. م'، وطلب منها الأول مفاتيح سيارتها ورخصة تسييرها، واستقلت معه سيارته تاركة سيارتها، بينما انصرف صديقه.
وعقب عودتها رفقته تبين عدم تواجد سيارتها، وأخبرها القاضي بأن صديقه المشكو في حقه الثاني قادها لإجراء أعمال الصيانة لها، وأنه سوف يعيدها فور الانتهاء من تلك الإصلاحات، وأنها سألته أكثر من مرة وكان يتذرع بعدم الانتهاء من صيانتها، ثم طلب منها بعد ذلك مبالغ مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه لإعادتها إليها.
وقدم المستشار(م.م)، خلال التحقيقات مذكرتين الأولى كانت 2 سبتمبر 2020، والثانية، يوم 28 أكتوبر 2020، نفى خلالهما ارتكابه وصديقه الواقعة، مؤكدًا أنها شكوى كيدية من قبل طليقته، بالاتفاق والتحريض من والد مطلقته الأخرى رئيس تحرير إحدى الصحف.
وأوضح أن ذلك لوجود خلافات سابقة بينهم، واتهمهم جميعا بالبلاغ الكاذب والسب والقذف في حقه لنشرهم فيديو للشاكية على الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف تظهر فيه الشاكية، وتتهمه بالاتهامات المذكورة، كما قدم القاضي فواتير من مركز الصيانة الذي تولى إصلاح سيارتها وأرفقه بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
