قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بمجازاة رئيس جهاز مدينة بدر، و3 مسؤولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية تتمثل في إصدار شهادات تشكيل اتحاد شاغلين، وحلمت القضية رقم 287 لسنة 61 قضائية عليا.
وجاء تفاصيل الحكم بمجازاة رئيس قسم اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر، بغرامة تعادل أجر 10 أيام من راتبه الإجمالي عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 10 أيام من راتب كل من مدير إدارة خدمة المواطنين بالجهاز ونائب رئيس الجهاز، ومجازاة رئيس الجهاز بعقوبة التنبيه.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وكشفت حيثيات المحكمة التأديبية العليا، أن المحالين من الأول حتى الثالث اشتركوا كل بحسب وظيفتهم في إصدار شهادة بتجديد تشكيل اتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله رغم تقسيم الحي إلى 4 قطاعات وهي (L.A.K.B) وصدور شهادتين منه بإشهار اتحاد شاغلين لقطاعي (A.K).
وكشفت أوراق القضية، أن المحالين الثلاثة أغفلوا إثبات تاريخ شهادة اتحاد الشاغلين رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
وتبين أن المحال الرابع منفردًا، اعتمد الشهادة سالفة الإشارة إليها رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات، وقام بتضمين خطابه الموجه إلى النيابة ردًا على الشكوى بأن اتحاد الشاغلين رقم 49 هو والعدم سواء لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديده رغم اعتماده إصدار شهادة بتجديد اتحاد الشاغلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
