شهد محيط محكمة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حالة من التشديدات الأمنية المكثفة، قبل نظر أولى جلسات محاكمة قاضٍ بمحكمة الاستئناف في الإسكندرية وصديقيه في اتهامهم بخطف فتاة واغتصابها بعد استدراجها إلى إحدى قرى الساحل الشمالي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمد شرف الدين محمد عبده، ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي، وعمر عاشور.
وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، حدد جلسة 2 فبراير، لنظر القضية المتهم بها "م. م"، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، لاتهامهم بـ"استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها" بإحدى قرى الساحل الشمالي.
وتنظر محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير بـ"قاضي محاكمة القرن"، والذي سبق وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل بقضية "قتل المتظاهرين"، إبان أحداث ثورة الـ25 يناير.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين الـ3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشل المتهمان «الأول» و«الثاني» حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
وشهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، أنها تعرفت على المتهم الأول عبر موقع «فيس بوك»، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس، وعقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية إلى إحدى الفيلا بمنطقة الساحل الشمالي، وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا انخدعت بتلك الحيلة، واضطرت للبقاء معهم، عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين «الأول» و«الثاني» إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما، إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها، بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردواها من ملابسها وتناوبوا جميعًا اغتصابها، وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى .
واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، وأنه خلال توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتًا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي، بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، ونفى الاتهام لأنه قد ضاع مستقبله في العمل وفٌضحت عائلته، وظل يندب حظه كما أثبت تحليل الـ DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، فضلاً عن تحريات أجهزة الأمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
