يتواصل تصاعد الدخان من عقار فيصل المحترق، لليوم السابع على التوالي، وتتأهب الأجهزة المعنية لإزالة العقار فور توقف الأدخنة.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، أمس الخميس، حبس مالك عقار فيصل، في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الحريق نشب في المخزن محل الواقعة، بسبب ماس كهربائي.
وأضافت النيابة العامة في بيان لها، أن صاحب العقار لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مشيرة إلى أنه سبق وتقدم بطلب للتصالح في المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وتلقت النيابة، الثلاثاء الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسبب بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم خلال التحقيقات، بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني عام ٢٠١٣؛ للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
