أحالت النيابة العامة، مندوب مبيعات بشركة اتصالات عالمية شهيرة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني للاستيلاء على هواتف الشركة عبر عمليات بيع وهمية.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته، موظفًا عامًّا 'مندوب مبيعات بشركة اتصالات عالمية شهيرة التي تساهم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة في رأسمالها'، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى على عدد 23 هاتف محمول المقدرة قيمتها بمبلغ 146720 جنيها، وكان ذلك حيلة بأن استغل ثغرة بالنظام الإلكتروني للشركة تتيح له إجراء خصم نقدي على مبيعات الشركة دون إثبات رقم أو بيانات المشتري لها.
وأجرى المتهم، عمليات بيع وهمية لتلك الهواتف وتحصل عليها لنفسه، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات إلكترونية لشركة مساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه في ذات الزمان والمكان أثبت على خلاف الحقيقة بالنظام الإلكتروني للشركة حقيقية وأحقية المشتري في الحصول على خصم نقدي نتيجة استبدال نقاط بقيمة تعادل قيمة الهواتف المستولى عليها، فتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على الهواتف آنفة البيان لنفسه دون سداد قيمتها.
وشهد محامٍ، أنه وكيل عن شركة اتصالات عالمية شهيرة، وهي شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الدولة بنسبة 45% من رأسمالها ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، وأنه حال إجراء الفحص الدوري لأنظمة المبيعات بإدارة البيع بالتجزئة بالشركة، تبين وجود تلاعب بالنظام المحاسبي بالمنيل وسفنكس، وبإجراء تحقيق إداري بالشركة، وتبين استيلاء المتهم على 23 هاتف محمول تبلغ قيمتها 146,720 جنيها عن طريق تفعيل خصم خاص بعملاء الفاتورة.
وكان ذلك باستخدام حسابات تسعة من موظفي الشركة؛ بعد أن أوهمهم بإمكانية إجراء عمليات بيع من حساباتهم تمكنهم من تحقيق القدر الكمي من المبيعات المطلوب من كل منهم، فمكنوه من استخدام حساباتهم في عمليات شراء الهواتف سالفة البيان وتفعيل خصم يعادل قيمتها فتمكن عن طريق ذلك الاستيلاء على تلك الهواتف.
وشهدت منسق بإدارة التراخيص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أنه حال مباشرة اللجنة رئاستها لأعمال الفحص المكلفة بها من النيابة العامة، تبيّن قيام المتهم بصفته موظف بخدمة العملاء باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني المحاسبي للشركة وأجرى عمليات بيع لـ 23 هاتف محمول دون سداد قيمتها ، وذلك باستخدام نظام تخفيض یسمی اسییشیال برایس' يتيح له إجراء خصم نقدي على مبيعات الشركة وهو خصم من المفترض استخلاصه بمعرفة مديري الفروع فقط وبشروط معينة.
وتابعت 'تبين إتاحته على النظام لجميع العاملين واستغل أن نظام التشغيل ،والذي لا يشترط إثبات توقيع خط العميل أو بيانات القائم بالشراء بالفاتورة، وقام بإجراء عمليات لتلك الهواتف واستلامها وأثبت على خلاف الحقيقة بفواتير البيع وجود تخفيض نقدي بقيمة تعادل قیمتها، وأن سبب التخفيض استخدامه نظام تبدیل النقاط'.
وأضافت أنه ثبت من الاطلاع على مقاطع الفيديو المقدمة من الشركة قيام المتهم ببيع عن 5 هواتف دون وجود عميل أمامه وقام باستلامها ووضعها في حقيبته والخروج بها من فرع الشركة وقد تبين تطابق عملیات تلك الهواتف مع فواتير بيع خمسة من الهواتف المستولى عليها من حيث ساعة وتاريخ إصدار تلك الفواتير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
