دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة رانيا يوسف الأبرز.. والفصل في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام منها، محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي نزار الفارس، والفصل في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد.

محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والذي يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التي أقامها هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي 'السوشيال ميديا'.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما رفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه لجأا للقضاء لاقتضاء حقه القانوني.

'الإداري' تفصل في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قرارها في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء 'لجنة الوقاية من الفساد' إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.

وذكرت الدعوى رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.