لم تكتف 'أميرة' بتركها منزل والدها، وراحت تبحث عن وسيلة توسع بها نشاطها الإجرامي المؤثم الذي أسقطها الشيطان فيه بحكم حاجتها للمال والمأوى، استطاعت أن تقود شقيقتها الصغرى 'منار' لبحر الرذيلة والفحشاء، حتى أصبحتا قوادتين شهيرتين بأحياء ومدن الجيزة.
ذاع صيت 'أميرة' داخل الشقق المفروشة وتنوع نشاطها الإجرامي ما بين تسهيل أعمال الدعارة والقيام بأفعال منافية للآداب، ومؤخرا تردد اسمها بين سماسرة الزواج العرفي المشهورين بأحياء المهندسين والدقي والهرم.
بعد سقوط 'أميرة' في أحد المأموريات الأمنية لرجال مباحث الجيزة، كشفت التحريات والتحقيقات عن مفاجأة مدوية، بعدما تبين أنها كونت عصابة أشبه بشبكة إجرامية تصطاد الأثرياء العرب الحالمين بالزواج من مصريات لفترات قصيرة أثناء تواجدهم في مصر.
وأسفرت تحقيقات مباحث الآداب بالجيزة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي عن مفاجأة بعدما عثر على عقد زواج عرفي لشقيقة المتهمة وتدعى ' منار ' بأحد الأثرياء العرب، مدته عشرة أيام، وكانت أميرة الشاهدة الأولى فى عقد الزواج العرفي، وتبين أنها حصلت على عشرة آلاف جنيه نظير متعة يومين فقط من مدة العقد المحرر، بإجمالي ٥٠ ألف جنيه في الأيام العشرة.
ودلت اعترافات 'منار' البالغة من العمر ٢٣ سنة، أنها حاصلة على معهد خدمة اجتماعية، انساقت لرغبات شقيقتها الكبرى نظير حاجتها هى الأخرى للمال، بعدما أقنعتها شقيقتها أميرة بترك منزل والدها لمساعدتها في أعمال البغاء والدعارة في شقق الهرم والمهندسين بحسب ما جاء في التحقيقات.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات نظير الاتهامات الموجهة إليهما.
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد ٤ سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمتين، لإدانتهما بالاتجار بالبشر بمنطقة الدقي، وممارسة أعمال منافية للآداب.
تبين من التحقيقات قيام المتهمتين بارتكاب جريمة الاتجار في البشر، بعرض عدد من القاصرات على راغبي المتعة مقابل مبلغ مالي يتم الإتفاق عليه سلفا، كما أكدت التحريات الأمنية قيام المتهمة الأولى بعرض شقيقتها الصغرى للبيع لشخص عربي، والزواج منه.
وافق النائب العام، في وقت سابق، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار بالأطفال، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر وذلك بأن عرضوا المجني عليها 'سما. ح' للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لذلك فقد أبدت والدتها رغبتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي، تسد به حاجتها فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات راغبي الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
تضمنت التحقيقات شهادة وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية بورود اتصال هاتفي من أحد مصادره السريين يفيد عرض أحد الأشخاص طفل للبيع فكلف مصدره السري بإخطار ذلك الشخص بوجود مشتري، فكلف الشاهد الثاني بالاتصال بالبائع فأخبره بتواجده بأحد الكافيهات بمنطقة عابدين، بحوزته الطفلة وطلب منه 70 ألف جنيه مقابل بيعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
