قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تحديد جلسة 26 من أبريل الجاري، للنطق بالحكم على 5 طلاب، بشأن اتهامهم بالإنضمام إلى خلية إرهابية تعتنق فكر داعش، من شأنها التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية بمحافظة الجيزة.
أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذا تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين تأسيس وإدارة خلية تعتنق فكر داعش، تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.
بحسب التحقيقات، فقد شارك المتهمون أفكار التنظيم الإرهابي في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبللاد، كما أسفرت التحقيقات عن قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.
التحريات التي جرت في القضية كشفت عن اعتناق المتهمين لفكر تنظيم داعش الإرهابي، كما تواصل التنظيم مع عناصر داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال جلسات المحاكمة الأولى طالبت النيابة العامة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووصفتهم بالفئة الباغية التي تستهدف الوطن، وقالت إنهم عصابة ترافق الشيطان، أعضاؤها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم جهزوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا موادًا مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.
محكمة الجنايات وفي أعقاب سماع طلبات دفاع المتهم، أصدرت قرارا، اليوم الاثنين، بحجز القضية للحكم في جلسة 26 من أبريل الجاري.