يوما تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والارهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.
تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.
خلال حلقة اليوم، نناقش قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الأسبق المتوفي، محمد مرسي، محمد بديع، مُرشد الجماعة، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقائع القضية تعود إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
قال اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، موضحا أن التنظيم الدولي للإخوان اتفق مع الدول الغربية على تقسيم دول الشرق الأوسط وبدء التخطيط لاقتحام الحدود منذ 7 سنوات قبل الأحداث فى عام 2004.
أضاف «العزب» أن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد وكذلك السجون، مشيرا إلى أن تلك الوقائع تمثل حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينها إنجلترا وفرنسا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الإستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضى العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور منها طائفي واقتصادي وعسكري.
وأشار مسئول ملف الإخوان إلى أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، واستمر المخطط لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004، حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات غربية، على تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط لخدمة إسرائيل، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر.
تحدثت التحقيقات التي أجريت في قضية «اقتحام السجون» عن اشتراك محمود عزت القيادي الإخواني البارز وآخرين مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.
كما أنهم باغتوا قوات تأمين السجون، بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وكشفت وقائع القضية، اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على أحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلًا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 من يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لإدانتهم بالإتهامات المنسوبة إليهم.
وبتاريخ 7 من سبتمبر 2019، وخلال إعادة محاكمة المتهمين مجددا، عقب قبول طعونهم أمام محكمة النقض، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية، وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.
والمتهمون المحكوم عليهم بالمؤبد، هم: محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.
أما المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فهم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
والحاصلون على حكم بالبراءة، هم: صفوت حجازي، وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، ورجب متولي هبالة، وأحمد إبراهيم، ويسري نوفل، وتضمن الحكم مصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، والزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
قال رئيس المحكمة، المستشار محمد شيرين فهمي، في مستهل النطق بالحكم في القضية، إن من أبشع المظاهر، أن تأتي الإساءة للوطن على أيدى من ينتمون إليه اسما، بل ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء سلوكا وتصرفا، وممارسة فئة محسوبة على الوطن انشقت واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، مشيرًا إلى أن حب الوطن والانتماء اليه فضل والدفاع عنه شرف، وأنه ليس مجرد شعار يمكن بتبنيه تحقيق بعض المكاسب الشخصية، فإنه استعدادا لتحمل ما يترتب عليه، وأقلها التصدى لكل ما ينال من أمنه.
وأضاف رئيس المحكمة: 'جماعة الإخوان هى مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في مواطن الأمور، إمانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقمون لأمنها أي أمر، إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ يتمسكون بها بل يسعون من خلال دعواتهم إلى تسيس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية ما قبل ومابعده مصالحه الشخصية، تراهم بعبارات خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم آلد الخصام'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
