يوما تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والإرهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة، وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.
تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.
خلال حلقة اليوم، نناقش قضية «التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، وقيادات الجماعة محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وآخرين، بارتكاب جرائم التحالف مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، تقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وفقا لأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.
ممثل النيابة قال خلال تلاوة أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات، في الجولة الأولى، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وهى التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.
وأشار ممثل النيابة إلى أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن هدف المتهمين من التخابر هو استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم.
ولم تغفل النيابة الدور التحريضي الذي تمت ممارسته من قبل العناصر الأجنبية ضد الدولة، مُنوهة بحصول عدد من أعضاء الحركات الإرهابية علي دورات إعلامية تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرا إلى أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.
في جلسة 19 من نوفمبر 2017، حوت أحراز القضية - قامت المحكمة بفضها- على تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصًا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه استرلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.
في شهادته أمام محكمة الجنايات، أشار ضابط الأمن الوطني إلى أنه كان مُكلفًا بإجراء تحريات حول مجموعة يشرف عليها بعض قيادات التنظيم الإخواني والتي تتولى التنسيق مع حركة حماس لأغراض عدائية، لافتا إلى أن هدف تلك المجموعة هو تسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة لتلقي بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك، والعودة مرة اخرى للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية بالداخل.
تلت المحكمة على الضابط سابقا أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة، والتي قال فيها إنه أجرى تحرياته حولها وتم اختيارهم تحت اسم 'المجموعات الساخنة'، ضمت من بينها أسماء المتهمين عيد محمد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي المسئول الإعلامي للمجموعة، ورضا فهمي المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة و سامي أمين عضوي الجماعة.
وتابعت التحريات التي أجراها ضابط الأمن الوطني قيام تلك المجموعة بمساعدة عناصر فلسطينية على التسلل لأراضي شمال سيناء وإمداد حركة حماس ببعض المعلومات عن الأكمنة و المجرى الملاحي بهدف إشاعة الفوضى، وكذا قيام المتهمين من الخامس والعشرين حتى الثلاثين بالسفر إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية على حماية الشخصيات وأخرى على اقتحام المنشآت، ونوهت التحريات أن تلك المجموعات أعيد تنشيطها عقب ثورة يناير 2011.
بتاريخ 16 من يونيو من عام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا بالسجن المؤبد، و 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، إلا أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر من عام 2016، أحكام الإعدام وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.
في 17 من يونيو 2019، أعلن التليفزيون المضري وفاة محمد مرسي، بعد سقوطه مغشيا عليه، داخل قفص المحكمة، خلال حضوره جلسة 'التخابر الكبرى'، وتحدثت مصادر آنذاك، مشيرة إلى أن مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ثم توفي عن عمر ناهز 68 عاما.
وفي أواخر 2019، عاقبت دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، 11 متهما في القضية، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع بالمؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، وبراءة 6 متهمين آخرين.
ولا تزال محكمة النقض، تنظر الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم، وحددت جلسة 27 من يوليو المقبل، للنطق بالحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
