«الإرهاب ومطرقة القضاء».. رحلة اغتيال «النائب العام المساعد» الفاشلة من التجمع الأول حتى «مؤبد العسكرية» (الحلقة الحادية عشرة)

يوما تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والإرهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.

تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.

خلال حلقة اليوم، نناقش قضية «محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والتي حوكم فيها عدد من أعضاء حركة 'حسم' الإرهابية، بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة وقتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

بتاريخ 29 سبتمبر 2016 زرع أعضاء في حركة 'حسم' الإرهابية، عبوات ناسفة في سيارة مخففة، تمهيدا لتفجيرها قرب منزل المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، في منطقة التجمع الأول خلال عودته من عمله، إلا أن المحاولة البائسة فشلت بعد تدخل العناية الإلهية ومرور الموكب بسلام دون تعرض 'عبد العزيز' لمكروه.

ورجحت مصادر أمنية أن العبوة الناسفة، التي استهدفت موكب النائب العام المساعد، تزن 3,5 كيلوغرام من مادة شديدة الانفجار، يرجح أنها مواد TNT، تم زرعها داخل السيارة، وتم التحكم فيها عن بُعد أثناء مرور الموكب بشارع البنفسج بحي الياسمين بالتجمع الأول، وبالفعل انفجرت السيارة، وأصيب مواطن تصادف مروره، فيما نجا النائب العام المساعد وتهشم السيارة المفخخة بالكامل.

أشارت التحقيقات حينذاك، أن التفجير وقع بعد مرور موكب النائب العام المساعد بدقيقة واحدة، وتوجه خبراء المفرقعات لمكان الانفجار لتمشيط المنطقة والبحث عن أي مفرقعات أخرى، كما أن فريقاً من النيابة العامة وصل لمكان الانفجار لتحديد المادة المتفجرة.

يوم وقوع الحادث، قرر المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، تفريغ كاميرات منزل المستشار زكريا عبدالعزيز والمساكن المحيطة به، لبيان وجود عمليات رصد لموكبه أو عمليات تتبع، وكلف فريق النيابة العامة بالتحفظ على بقايا المواد المتفجرة ومضاهاتها بالمواد المستخدمة في تفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات.

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عدد من المتهمين المتورطين في الحادث، وتم ضمهم في قضية واحدة مع عدد من القضايا الإرهابية الأخرى ومن بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

التحقيقات التي جرت مع المتهمين في واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد، استغرقت شهورا طويلة، حتى أصدر النائب العام السابق، المستشار نبيل صادق، قرارا بإحالة 304 متهما ينتمون لحركة «حسم» الإرهابية إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة منها محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

غالبية المتهمين في القضية ينتمون إلى حركة «حسم»، نسبت إليهم التحقيقات الاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان خارج مصر، على تنفيذ جرائم إرهابية خارج البلاد.

بحسب التحقيقات، فقد تلقى المتهمون دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.

قررت جهات التحقيقات ضم المتهمين في قضية محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، مع عدد من القضايا الإرهابية الأخرى ومن بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

بتاريخ 29 سبتمبر 2016 زرع أعضاء في حركة 'حسم' الإرهابية، عبوات ناسفة في سيارة مخففة، تمهيدا لتفجيرها قرب منزل المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، في منطقة التجمع الأول خلال عودته من عمله، إلا أن المحاولة البائسة فشلت بعد تدخل العناية الإلهية ومرور الموكب بسلام دون تعرض 'عبد العزيز' لمكروه.

ورجحت مصادر أمنية أن العبوة الناسفة، التي استهدفت موكب النائب العام المساعد، تزن 3,5 كيلوغرام من مادة شديدة الانفجار، يرجح أنها مواد TNT، تم زرعها داخل السيارة، وتم التحكم فيها عن بُعد أثناء مرور الموكب بشارع البنفسج بحي الياسمين بالتجمع الأول، وبالفعل انفجرت السيارة.

أشارت التحقيقات حينذاك، إلى أن التفجير وقع بعد مرور موكب النائب العام المساعد بدقيقة واحدة، وتوجه خبراء المفرقعات لمكان الانفجار لتمشيط المنطقة والبحث عن أي مفرقعات أخرى، كما أن فريقاً من النيابة العامة وصل لمكان الانفجار لتحديد المادة المتفجرة.

مطلع مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة 112 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 15 سنة لـ 7 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 17 آخرين، كما قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 44 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمده 3 سنوات وبرأت المحكمة 80 متهما وانقضاء المدعوى الجنائية لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».