جولة جديدة تشهدها ساحة محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، تبدأ من داخل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيث تنظر محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد. ع"، وشهرته "ألو" 30 سنة، مدرب كرة قدم مقيم في بلوك 9 المشروع الأمريكي في حلوان، في غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل "عبدالله. م"، وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغًا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دفعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.
محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية متفجرات الساحل"
تواصل الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، فى القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني، أنهما انضما لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.
الحكم في طعون زياد العليمى وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب
تصدر محكمة النقض، الحكم في الطعون المقدمة من 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.