شهادة للتاريخ، نطق بها الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية الإسلامي، أمس الثلاثاء، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش امبابة".
بدا دفاع الشيخ "يعقوب" عن دم شهداء الشرطة والقوات المسلحة، واضحا خلال شهادته، أمس الثلاثاء، بعدما رفض واستنكر العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء.
سألت المحكمة، الشيخ محمد حسين يعقوب عن رأيه فيما أقره أحد المتهمين في القضية بأن "الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات إرهابية"، فأجاب "يعقوب": "لو هو قال كدة، يبقى غلطان ومخطيء، لا أظن أن هناك عاقلا يقول أو يقبل هذا".
أشار الشيخ "يعقوب" في أقواله قائلاً:"في هذا الزمان كل واحد معاه تليفون بثلاثة تعريفة يقدر يدخل على الإنترنت ويعرف كل حاجة عن الإلحاد وعن كافة مغالطات الدين، هو بحر من غاص فيه ضل ضلالاً مُبيناً".
أوضح "يعقوب" أن ما تستند إليه الجماعات الإرهابية التي تقاتل الجيش والشرطة، بأن الشريعة ليست مطبقة وأن الدولة العصرية "فئة ممتنعة"، وذكر أن هذا كلام خاطيء شكلاً وموضوعاً.
يعقوب قال "لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، وجهادنا هو أن نُكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة"، ووجه نصيحة للشباب بالتوجه لعبادة الله، مشددا على أن هدفه هو "تكثير الصالحين".
أجاب الشيخ محمد حسين يعقوب، على سؤال المحكمة بشأن ظهور جماعات اتخذت أسماء عدة منها "تنظيم القاعدة" وأنصار "بيت المقدس"، وجماعة "داعش" وغيرها، مؤكدا: "لا أعرف هؤلاء الناس، ولا أعرف هذه الأسماء، لا أدري".
نوه "يعقوب" أمام المحكمة أن ما سمعه عن "تنظيم القاعدة" هو الكلام العام، مؤكدا أنه لا يعرف فكرهم ولا قضيتهم ولا يبحث عن ذلك، وأشار كذلك "لا أدري شيئاً عن جبهة النصرة أو بيت المقدس".
ولفت محمد حسين يعقوب إلى رأي "ابن يتيمة" بأنه لا يجوز التعصب لشخصٍ واتباعه مطلقاً إلا شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاتكم طرة، أمس الثلاثاء، محاكمة 12 متهما في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية داعش امبابة».
يحاكم المتهمون في القضية بناء على الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المقيدة برقم 314 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 387 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما أسندت النيابة إليهم تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
